الرباط ـ ‘القدس العربي’: وقع المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل بروتوكولا جديدا لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري وذلك اثر مصادقة المفوضية الأوروبية على اقتراحات رامية الى تمديد بروتوكول اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري لعام واحد ينتهي يوم 27 شباط/ فبراير 2012. ويمنح هذا الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، والحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.
ويحصل المغرب بموجب الاتفاقية على نحو 36.1 مليون يورو كتعويضات بالاضافة الى مساهمة الاتحاد الاوروبي في تطوير قطاع الصيد البحري وبنياته الاساسية.
وحسب وكالة الانباء المغربية فان البروتوكول يحدد شروط ولوج السفن الأوروبية لمناطق الصيد المغربية، وآليات مراقبة الصيد والشراكات بين المقاولات ويمكن تمديد البروتوكول من مواصلة المباحثات من أجل تحسين إمكانية التعاون التي يتيحها اتفاق الصيد البحري وتكييفه مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع المفعلة في اطار مخطط ‘هاليوتيس’ كما يعكس اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في هذا القطاع على أساس الأهداف المشتركة لحماية الموارد البحرية واستدامة استغلالها.
وقالت اوساط اقتصادية ان تأخير توقيع البرتوكول كان لتحفظ دول اوروبية حول الصيد في المياه الاقليمية بمنطقة الصحراء المتنازع عليها وان تسوية هذا التحفظ جاء في صيغة الزام الحكومة المغربية بالكشف عن وجهة الأموال التي ستحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية. وأكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أن الاتفاق يعد متوازنا ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلاحين المغاربة والأوروبيين على حد سواء. وقال أخنوش أنه بموجب هذا الاتفاق ستستفيد الأقاليم الجنوبية للمملكة من استثمار يناهز 480 مليون أورو.