القاهرة – يو بي اي: قرَّر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية، اليوم الإثنين، تمديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق الذى يجرى معه بقضية فساد مالي وإدخال مبيدات مُسرطِنة للبلاد.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية إن المستشار إدريس نسب إلى والي تهمة إهدار 200 مليون جنيه (حوالي 35 مليون دولار) تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما كانت قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
وأشار الموقع إلى أن ‘والي’ نفى تهمة الإهدار العمدي للمال العام وتربيح الغير به، موضحاً أن المسؤول عن عملية تخصيص الأرض لحسين سالم، هو اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية السابق، وهو الذي وقَّع على العقد النهائى مع حسين سالم الذي تم بموجبه تسجيل البيع.
يذكر أن المستشار إدريس يجري تحقيقات مماثلة مع رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد بنفس قضية التربح والإهدار العمدي للمال العام ببيع قطعة الأرض لرجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي تربطه علاقة صداقة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي يُحاكم حالياً بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي والسياسي.