النواب ينزلون في فندق قريب من البرلمانبيروت – ‘القدس العربي’ من سعد الياس: بعد طول أخذ ورد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب 14 آذار حول مكان وزمان انعقاد اللجنة المصغّرة لقانون الانتخاب في ظل التهديدات الامنية بالاغتيال، وبعد الرد الايجابي لقوى 14 آذار بالموافقة على اقتراح الرئيس بري بالنزول في فندق قريب من مجلس النواب بحماية الجيش والقوى الامنية لمتابعة البحث في شكل الدوائر ونظام الاقتراع، حدد الرئيس بري موعداً لاجتماع اللجنة في 8 كانون الثاني المقبل، وعلم أن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم هو من سيترأس هذه اللجنة في ضوء غياب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الموجود في باريس لدواع امنية.بموازاة ذلك، جدد الرئيس بري التأكيد على الاجواء الايجابية في مسألة إنعقاد اللجنة الفرعية مع مطلع العام الجديد آملاًُ في أن يفتح عملُها ثغرة في جدار القطيعة التي نشهدُها اليوم، وقال إنه يعول على عمل هذه اللجنة مشدداً على تكثيف اجتماعاتها بحيث يمكن أن تجتمع مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد.وأكد بري على اهمية التفتيش على مساحة تفاهم بين اللبنانيين لدرء المخاطر التي تلوح في الافق ومواجهة الاستحقاقات المقبلة، وقال لقد واجهنا في السابق من خلال التلاقي والتعاون الكثير من السلبيات والمخاطر وإننا نستطيع اليوم أن نواجه كل الامور الصعبة من خلال هذه الروح من التفاهم والتواصل بين الجميع.تزامناً،’اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه ‘لن يرأس اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة، وعبر عن قناعته ‘بضرورة ان تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها، لان الحكومة غير ممثلة فيها’، وقال ‘إن موضوع قانون الانتخاب يخص كل الفئات اللبنانية من دون استثناء، ونحن كقوى ’14 آذار’ متحمسون لاجراء الانتخابات’، لافتاً الى ان ‘الرئيس بري يعلم خطورة وجدّية التهديدات الامنية، لذلك اقترح ان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في فندق قريب من مجلس النواب’.وشكّك في ‘أن يكون الاطراف المشاركون في اللجنة المصغرة، قادرين على التوصل الى اتّفاق بمعزل عن حصولهم على موافقة مرجعياتهم السياسية’، واستبعد ‘التوصل الى اتّفاق، لانه ليس بالامر السهل، خصوصاً ان هذه اللجنة ليست لديها صلاحية التصويت وليست لديها الصفة التقريرية، فإما ان تصدر عنها قرارات بالتوافق او لا شيء’، مشدداً على ‘اهمية انتظار ما سيرشح عن هذه اللجنة التي امامها اسبوع كامل للعمل’. واذ شدد على ضرورة ‘اقرار قانون جديد للإنتخابات’، اشار الى عدم ‘وجود اجماع على قانون بديل عن قانون ‘الستين’.