بغداد- “القدس العربي”: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون تدقيق التضخم والكسب غير المشروع في أموال المسؤولين العراقيين، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تقديم المتهمين للقضاء بالإضافة إلى إعادة قيمة التضخم في أموالهم لخزينة الدولة.
وذكر بيان للنزاهة أن “القاضي (حيدر حنون)، وخلال زيارته لمقرّ دائرة التحقيقات في الهيئة واللقاء بالملاك المُتقدِّم فيها من المدير العام للدائرة ومعاونيه ومُديري مُديريَّة ومكاتب التحقيق في بغداد والنجف وكربلاء وبابل، حثَّ ملاكات الدائرة على تكثيف جهودهم في التقصّي والتحرّي عن المعلومات التي ترد للدائرة وفق القوانين النافذة، والإسراع في إنجاز القضايا، بما يُحقِّقُ الردع الكافي لكلِّ من يحاول أن يتجاوز القانون والاعتداء على المال العام”، لافتاً إلى أنَّ “تلك الجهود يمكنها الإسهام في إعادة ثقة المواطن الدولة ومُؤسَّساتها، لا سيما الرقابيَّة منها”.
وأشار إلى أن “المواطنين محور عمل فرق الهيئة أثناء عمليَّـاتها في الدوائر الخدميَّة”، مشدداً على ضرورة “رفع مُعاناتهم عند مراجعة تلك الدوائر، والضرب بيدٍ من حديدٍ على يد كلِّ من تسوِّل له نفسه استغلالهم عبر الابتزاز والمساومة وطلب الرشى لإنجاز أو تيسير معاملاتهم”.
وأكَّد أهميَّة “متابعة مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة من قبل المكلفين بكشف المصالح، ومطابقة تلك البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول”، مُشدّداً على “تدقيق واستخراج مُؤشِّرات التضخُّم والكسب غير المشروع في أموال المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، وصولاً للكشف عن التضخُّم وتقديم المُتَّهمين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل من جهةٍ، وإعادة قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع إلى خزينة الدولة”.
