توسيع قانون العقوبات ليشمل الاساءة للقصر والإفتراء علي الملك
توسيع قانون العقوبات ليشمل الاساءة للقصر والإفتراء علي الملكعمان ـ القدس العربي : أضاف المشرع في البرلمان الأردني أمس الرسائل الإلكترونية الي قائمة الوسائل التي يعاقب عليها القانون في حال إرسالها للملك بصورة تؤذي او تؤدي إلي المس بالمقام الملكي، حسب نص القانون المعدل الجديد لقانون العقوبات، وبذلك إنضمت الرسائل عبر الشبكة إلي المحظورات في حال الإساءة للقصر الملكي. وجاء في الأسباب الموجبة لهذا التعديل بعد ان قرره البرلمان امس انه ونظرا لتوسع مفهوم العمل الارهابي وتعدد اساليب تنفيذه وعدم شمول احكامه لجميع حالات ووسائل الاعمال الارهابية فان الامر بات يتطلب تعديل القانون لتشديد العقوبات علي كل من يرتكب جرائم الارهاب لسد هذا النقص في قانون العقوبات الحالي وبصورة خاصة للاسباب التالية:توسيع نطاق مفهوم الاعتداء علي امن الدولة، سواء كان فرديا او جماعيا، وتجريم اعمال الخطف بقصد ابتزاز الجهات الرسمية والخاصة وتجريم أي اعمال تؤدي الي المساس بامن الدولة الداخلي والخارجي. منع الصحف والمطبوعات من نشر ما يسيء الي الوحدة الوطنية وحريات الاشخاص وكراماتهم والي هيبة الدولة وسمعتها وكرامتها. كما شمل التعديل عقوبة علي كل من يتقول او يفتري علي الملك بقول او فعل لم يصدر عنه ومن يذيع ذلك بين الناس بأي وسيلة كانت.