يتبين بعد سنة ونصف من نشر استنتاجات لجنة تيركل، التي أرادت أن تفحص عن نظام فحص وتحقيق شكاوى تتعلق بنقض أحكام الحرب، أن ليست كل استنتاجات اللجنة قد طُبقت الى الآن في الجيش الاسرائيلي والنيابة العامة العسكرية.
لم ينشأ – في ضمن امور اخرى – قسم في الشرطة العسكرية السرية لشؤون العمليات ولم يحدد في النيابة العامة العسكرية الاطار الزمني الاقصى لاستمرار تحقيق عسكري في هذه الشؤون. ويقولون في الجيش الاسرائيلي إنه قد تم البدء في تطبيق التوصيات التي أشارت اللجنة اليها وأن بعض هذه التوصيات أصبح ينفذ بالفعل في المدة الاخيرة.
توجه منظمتا حقوق الانسان «بتسيلم» و «يوجد حكم» انتقادا لنظام التحقيقات وتزعمان أنهما لا تثقان بصورة الفحص عن شبهات مخالفات نفذتها قوات الامن على الفلسطينيين. وتزعم المنظمتان أن «نظام التحقيق القائم لا يُمكن من تحقيق جدي وفعال وأن النظام يعاني من عوائق بنيوية شديدة تجعله بلا قدرة على اجراء تحقيقات مهنية».
ولهذا استقر رأي «بتسيلم» على رفض طلب المدعي العام للشؤون العملياتية في النيابة العامة العسكرية المقدم رونين هيرش أن تُنقل الى الجيش معلومات عن احداث غير عادية حدثت خلال القتال الاخير في غزة.
«ينبع موقفنا هذا من حقيقة أنه يتبين من تجربتنا عقب احداث قتال سابقة في قطاع غزة أن التحقيقات التي تتولى المسؤولية عنها النيابة العامة العسكرية لا تُمكن من محاسبة المسؤولين عن نقض القانون ولا تبلغ الى إحقاق الحق»، هذا ما كتبه المدير العام لـ «بتسيلم» آفي جلعاد الى المقدم هيرش في نهاية الاسبوع الماضي.
«ولأنه لم يتم أي تغيير ذي شأن في نظام تطبيق القانون في اسرائيل، الذي النيابة العامة العسكرية جزء منه – يبدو أن هذه الشبهات لن تُحقق في هذه المرة ايضا، ولا توجد أية نية لاحقاق الاوامر التي صدرت الى الجيش ومسؤولية المستوى السياسي ومستوى القيادة العيا».
قالوا في النيابة العامة العسكرية إنهم لا يستطيعون سوى أن يأسفوا لعدم الرغبة في التعاون مع الجيش لمحاولة استيضاح احداث مختلفة. وذكروا في الجيش إن الفحوص والتحقيقات المتعلقة بأحداث فيها شبهات مخالفات جنود ينفذونها قبل توجه منظمات حقوق الانسان، في أكثر الاحوال، ومع ذلك اعتادوا في الجيش الاسرائيلي أن يستعينوا بهذه المنظمات للوصول الى المصاب بسبب تلك المخالفة ولجمع أدلة مختلفة من تقارير طبية الى تسليم الرصاص الفارغ. وزعموا أكثر من مرة في الجيش أنهم يلقون صعوبة حقيقية في نقل المعطيات من الادعاء العام الفلسطيني كما كانت الحال في التحقيق في موت الفتيين نديم نوارة ومحمد سلامة في بيتونيا.
فحصت اللجنة العامة للفحص عن أمر قافلة «مرمرة» في أيار 2010 برئاسة القاضي يعقوب تيركل، باعتبار الفحص جزءا من سلطتها، فحصت عن نظام التحقيق الاسرائيلي في هذا الشأن وعن أنه هل «يلائم ذلك واجبات دولة اسرائيل بحسب قواعد القانون الدولي».
واقتصر التقرير نفسه الذي نشر في شباط 2013 في الاساس على نظم التحقيق في الجيش الاسرائيلي لكنه تناول ايضا «الشباك» ومصلحة السجون وغيرها. وقضت اللجنة بأن نظم الفحص عن الاخلال بأحكام القتال في اسرائيل «تستوي على نحو عام مع واجبات دولة اسرائيل بحسب قواعد القانون الدولي»، لكنها أوصت بتغيير بعض طرق عمل اجهزة التحقيق والفحص.
وقد صاغت اللجنة 18 توصية مختلفة يتعلق بعضها بوزارة القضاء وشؤون التحقيق و»الشباك» لكن اكثرها يتعلق بعمل الجيش الاسرائيلي والشرطة والنيابة العامة العسكرية. فعلى سبيل المثال أوصى اعضاء اللجنة بأن يتحمل القادة والمسؤولون المدنيون مسؤولية جنائية اذا خالف مرؤوسوهم القوانين اذا لم تتخذ الوسائل المعقولة لمنع تنفيذ المخالفات، وأنه يجب على وزارة القضاء أن تبادر الى سن قوانين ملائمة في حالات يوجد فيها فرق بين الحظر الجنائي الدولي والقانون الجنائي الاسرائيلي. ولم تنفذ هذه التوصيات كما يقولون في المنظمات.
وقد نُفذ عدد من التوصيات مع ذلك، فقد أنشيء جهاز عسكري لاستيضاح حقائقي للاحداث بواسطة لجنة من هيئة القيادة العامة برئاسة الجنرال نوعم تيبون الذي هو قائد طابور، وهو جهاز بدأ عمله في آخر يوم من عملية «عمود السحاب» وعمل ايضا خلال القتال الاخير في غزة؛ ونُقل عمل المسؤول عن فحص شكاوى المحقق معهم في «الشباك» من المنظمة نفسها الى وزارة القضاء؛ وأنشيء فريق للفحص عن تنفيذ توصيات تيركل برئاسة يوسف شحنوبر يفترض أن ينشر استنتاجاته في الشهر القريب.
يقولون في الجيش إن قانون حقوق المجني عليهم حتى اولئك الذين أضرت بهم عمليات تنفيذ القانون لا يُطبق في الحقيقة في جهاز القضاء العسكري كما أوصت لجنة تيركل، لكن النيابة العامة العسكرية تعمل في واقع الامر «على حسب روح القانون، ويحصل المتضررون من المخالفات الذين يزعمون أنهم أصيبوا بسبب نشاط الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة على إبلاغات بالقرارات المختلفة التي اتخذت في شأن الشكاوى بواسطة موكليهم».
يقولون في الجيش الاسرائيلي إن موت شخص أو جرحه وقت مواجهة مسلحة ليسا شبهة معقولة لتنفيذ جريمة حرب، وهذه دعوى قبلتها لجنة تيركل ايضا. ومع ذلك ذكرت اللجنة أنه اذا لم يوجد قتال حقيقي وكانت قوات الجيش تشتغل بنشاط فرض القانون فان موت انسان أو جرحه جرحا بليغا على أيدي قوات الامن كافيان لايجاب بدء تحقيق فورا.
على حسب سياسة تحقيق النيابة العامة العسكرية من شهر نيسان 2011، في كل حالة موت فلسطيني في الضفة «من غير نشاط قتالي حقيقي» يبدأ تحقيق من الشرطة العسكرية السرية. والجيش الاسرائيلي يعمل في هذا الشأن حقا، لكن متابعة صحيفة «هآرتس» منذ نهاية شهر أيار الاخير بيّنت أنه قد تم إتمام ثلاثة تحقيقات فقط من بين 18 تحقيقا في موت فلسطينيين تمت في السنتين الاخيرتين.
على حسب معطيات «يوجد حكم»، تم البدء في خلال سنة 2013 كلها بـ 199 تحقيقا اكثرها في حالات جرح أو عنف في الضفة الغربية. وبدأ 38 بالمئة من هذه التحقيقات بسبب وقائع وقعت في السنة التي سبقتها، 2012. ولم يُقدم سوى 6 لوائح اتهام بين كل التحقيقات التي بدأت في 2013.
من تلك التحقيقات التي انتهت الى تجريم ذلك التجريم غير العادي لجندي من الجيش الاسرائيلي بأنه سبب موتا باهمال بعد أن أطلق النار على عُدي درويش الذي حاول أن يدخل من أحد خروق جدار الفصل في جنوب جبل الخليل والوصول الى مكان عمله في رهط. وقضى ذلك الجندي سبعة أشهر سجن في السجن العسكري، وقبل شهر فقط، أي بعد الواقعة بسنة ونصف، قُدمت لائحة اتهام لقائده، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية، تنسب إليه جناية مشابهة. أوصت لجنة تيركل التي قدمت استنتاجاتها قبل سنة ونصف في هذا الشأن، بتحديد مدة للتحقيق، ويجب على المدعي العسكري الرئيس بحسب توصيات اللجنة وبتنسيق مع المستشار القانوني أن يحدد الزمن الاقصى بين قرار بدء التحقيق وقرار اتخاذ خطوات قضائية واتخاذ خطوات مهمة أو اغلاق القضية. وليس واضحا هل حدد مثل هذا الوقت حقا، لكن توجد ملفات تحقيق في أحداث موت في الضفة الغربية لم يتقرر شيء في شأنها حتى بعد أكثر من سنتين.
على حسب معطيات النيابة العامة العسكرية تم البدء منذ شهر تشرين الثاني 2012 بعشرين تحقيقا في حالات موت في الضفة منها ستة أغلقت وفي حالتين قُدمت لائحة اتهام وما زالت اربعة تحقيقات تنتظر البت فيها، أما ما سواها فما زال في مرحلة التحقيق.
وأوصت لجنة تيركل كذلك «لضمان الثبات في المدة التي تُرتب، والتمكين من انتقاد مناسب لذلك»، بأن تنشر النيابة العسكرية مرة كل سنة على الأقل معطيات احصائية تتعلق بمدة علاج القضايا. ولم يطبق هذا الامر حتى اليوم. ويقولون في الجيش الاسرائيلي إنه في اطار المباحثات في لجنة تشحنوبر، اقترحوا في النيابة العسكرية زمنا أقصى للتحقيق العسكري وطُرح ذلك أمام اللجنة. وسيكون هذا الزمن كما يقول ضابط من الجيش أقل من سنتين، بل أقل من الزمن المحدد لتحقيق جنائي في القطاع المدني. وعلى حسب توجيهات المستشار القانوني للحكومة ينبغي أن يكون علاج قضية جنائية تبلغ العقوبة عليها الى عشر سنوات سجن، ينبغي أن تكون حتى سنة ونصف، أما ما يزيد على عشر سنوات سجن فالى سنتين.
وهناك استنتاج آخر للجنة تيركل وهو أنه ينبغي أن يتم انشاء قسم للشرطة العسكرية السرية للشؤون العملياتية تكون وحداته منتشرة في «مناطق تجري فيها الاحداث المحقق فيها»، أي في الضفة الغربية، لكن هذه الوحدة لم تنشأ. وعلى حسب معطيات «يوجد حكم» سلم الفلسطينيون ستة بلاغات فقط من بين 239 بلاغا سُلمت الى الجيش الاسرائيلي في 2013 تتعلق بجنايات وقعت على فلسطينيين. وبدأوا في الجيش الاسرائيلي عمل مقر قيادة لانشاء جسم تحقيق يوازي النيابة العامة للشؤون العملياتية يشارك فيه محققون «عملياتيون» يقتصرون على تحقيق هذه الجنايات فقط.
وعلى حسب مصدر في الجيش أُثير هذا الشأن ليوافق عليه نائب رئيس الاركان، وستنشأ في اطار الخطة قاعدة اخرى للشرطة العسكرية السرية يكون لها فرعان أحدهما في الضفة الغربية والآخر في منطقة الجنوب يقتصر عملهما على تحقيق أحداث عملياتية فقط. وكان يفترض أن تنشر النيابة العامة العسكرية باعتبار النشر جزءا من توصيات تيركل، على الملأ مجموعا محدثا شاملا للتوجيهات الى اجهزة الفحص والتحقيق في الجيش الاسرائيلي، لكن هذا الامر ايضا لم يتم.
«إن الجهاز في نظرنا كسير غير عامل، ولن يصلحه شيء سوى اصلاح عميق. ونحن نرى أن الأخذ باستنتاجات تيركل يمكن أن يكون بداية جيدة جدا»، تقول المديرة العامة لـ «يوجد حكم»، نيتع باتريك. «وُصف الكثير من العقبات التي نوثقها في تقرير تيركل نفسه ايضا، ونحن لا نعتمد على المعطيات فقط بل على تحليل عميق للملفات، فعلى سبيل المثال نحقق في عمل الوحدة المسؤولة بعد ثلاثة اشهر، أو الى كم من الوقت يحتاجون الى أن يستدعوا المشتكين الفلسطينيين للشهادة، وأنهم أطلقوا النار عشرات المرات من الاسلحة منذ ذلك الحين. ولا تفهّم لمسألة أنه في اللحظة التي توجد فيها شبهة جنائية فانه يجب التوقف والفحص عن الدعاوى. إن «يوجد حكم» باعتبارها منظمة اسرائيلية من مصلحتها أن تحقق اسرائيل نفسها كما يجب وأن يكون لها جهاز تحقيق حقيقي يرفع الظلم عن المشتكين. لكننا باعتبارها منظمة حقوق انسان لا نستطيع أن نهادن فعلى التحقيق أن يكون حقيقيا وفعالا لا تحقيقا في ظاهر الامر».
ويقولون في النيابة العامة العسكرية في مقابل ذلك إنهم ينفذون توصيات تيركل بصورة حرفية بقدر المستطاع، وعرضوا على لجنة تشحنوبر كيف ينوون استدخال التوصيات، ويزعمون مع ذلك في الجيش أن الحديث عن مسار طويل بدأ بعضه حتى قبل اتخاذ توصيات اللجنة ويتوقع أن يستمر في الفترة القريبة ايضا. فعلى سبيل المثال يذكرون في الجيش أن واحدة من توصيات تيركل كقرار بدء تحقيق يتم في غضون بضعة اسابيع، ينفذ هو ايضا في القتال الاخير في غزة في اطار عملية الجرف الصامد.
وقد بدأوا في النيابة العسكرية وقت القتال الحالي، بدأوا الفحص عن عشرات الاحداث التي حدثت خلال عملية الجرف الصامد، ويستعملون في الجيش في جملة ما يستعملون جهازا أنشيء باعتباره جزءا من توصيات لجنة تيركل وفيه لجان مختصة من عسكريين يصاحبهم مستشار قانوني وتفحص عن احداث مختلفة حدثت. وعيّن رئيس الاركان بني غانتس قبل القتال في غزة لجنة دائمة من هيئة القيادة العامة برئاسة اللواء نوعم تيبون تفحص عن دعاوى عن أحداث غير عادية في القتال.
وتعمل ستة فرق في هذا الاطار الآن منهم اصدقاء ورجال قانون واستخبارات. وقد التقى بعض الفرق مع قادة شاركوا في القتال في غزة منهم قادة ألوية ايضا. وينوون في النيابة العسكرية أن يصدروا بيانا في الايام القريبة يتعلق ببعض عشرات الاحداث التي تم التحقيق فيها في اطار لجنة هيئة القيادة العامة برئاسة اللواء نوعم تيبون.
تنتقد «بتسيلم» و»يوجد حكم» سلوك الجيش في تحقيق عملياته معتمدتين في ذلك على معطيات تتعلق بالعمليات العسكرية من السنوات الاخيرة. في عملية «الرصاص المصبوب» فحص الجيش عن نحو من 400 واقعة أثارت شبهة اخلال بالقانون في اثناء العملية. وبدأت الشرطة العسكرية السرية في التحقيق بـ 52 واقعة منها واحدة مع قائد لواء جفعاتي آنذاك العقيد ايلان مالخا. فقد اتهم مالخا بمخالفة اهمال عقب الواقعة التي قتل فيها 21 من أبناء عائلة السموني، لكن الملف نفسه أغلق خلال سنة 2012 وأزيل تأخير رفع رتبته.
في اطار عملية «الرصاص المصبوب» قدمت ثلاث لوائح اتهام: لسرقة بطاقة اعتماد، وهي قضية حكم فيها على جندي من جفعاتي بسبعة أشهر سجن ونصف؛ ولاستعمال ولد في التاسعة من عمره درعا بشرية وحكم على جنديين من جفعاتي عقب ذلك بلاثة أشهر سجن مشروط وخفض الرتبة الى رتبة رقيب؛ ولـ «قتل مجهول» أُدين فيه آخر الامر جنديا بصفقة قضائية لأنه استعمل السلاح استعمالا غير قانوني وقضى في السجن 45 يوما. وفي ثلاث وقائع اخرى حوكم ستة ضباط محاكمة تأديبية على إثر اطلاق قذائف منشطرة اصابت موقعا لوكالة الغوث، ولقصف مسجد في واقعة قتل فيها 15 فلسطينيا منهم تسعة مدنيين، ولاستعمال انسان درعا بشرية. وفي عملية «عمود السحاب» قبل سنتين حققت النيابة العامة العسكرية في 82 واقعة ولم يجرِ تحقيق جنائي لأية واحدة من الوقائع.
ما زالت النيابة العامة العسكرية تحقق في خمس وقائع، بل استُبدل فريق التحقيق خلال التحقيق في واحدة منها، وزعموا في النيابة العسكرية أنه يوجد في عدد من الوقائع أساس لادعاء أنه أصيب مدنيون أبرياء لم يكونوا مشاركين في القتال، أو أنه أصيبت ممتلكات مدنية لكنهم أوضحوا «أن ذلك كان في الاكثر ضررا مصاحبا غير مرغوب فيه نبع من الهجوم على اهداف عسكرية أو من أخطاء عملياتية حدد فيها المدنيون على أنهم نشطاء ارهاب بالخطأ»، كتبوا في النيابة العامة العسكرية بعد عملية عمود السحاب بسنة ونصف سنة. «هذه النتيجة مؤسفة لكن من المؤكد أنها في حد ذاتها لا تشهد على الاخلال بأحكام الحرب، وهي تنبع بصورة مباشرة من نشاط منظمات الارهاب الفلسطينية التي اختارت القيام بعملها الآثم في كنف السكان المدنيين».
قال العقيد (احتياط) ليرون لبمان الذي كان المدعي العسكري الرئيس ورئيس قسم القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي، قال ردا على متابعة معطيات التحقيق ولوائح الاتهام إنه لا يعرف أي «مفتاح موضوعي» يتعلق بعدد لوائح الاتهام التي يجب أن تقدم على إثر عدد ما من التحقيقات التي أجريت. «لا يجوز أن يكون مدعي عام في أي جهاز يطمح الى العدالة، مقاول تأثيم أو لوائح اتهام، فهذا يناقض مفاهيم العدل الاساسية، ويجب أن يُفحص عن كل واقعة جنائية في حد ذاتها، وحتى لو وجدت احيانا شبهة أولية فان الأدلة لا تُمكن من المحاكمة دائما»، زعم لبمان.

هآرتس 8/9/2014

غيلي كوهين