توصية للحكومة: منع لم شمل عائلات من قطاع غزة من الداخل او الخارج
توصية للحكومة: منع لم شمل عائلات من قطاع غزة من الداخل او الخارج اللجنة الاستشارية للفحص عن سياسة الهجرة في اسرائيل التي يترأسها البروفيسور أمنون روبنشتاين توصي بتمكين الحكومة من منع تام للهجرة من الدول والمناطق التي تجري منها مقاتلة اسرائيل . ومعني ذلك أن الحكومة ستستطيع منع لم شمل عائلات مع سكان غزة واذا ما ازداد الارهاب حدة من الضفة، فربما تستطيع أن تمنع منعا باتا لم شمل العائلات من هناك ايضا.توصي اللجنة ايضا بفرض سلسلة من القيود الشديدة علي هجرة المتزوجين من العالم كله. وهي توصي بين ما توصي به بفرض قيود سن، ودخل واثبات اخلاص، ووزن امكانية تحديد سقف مهاجرين. في مجال العمال الاجانب، توصي اللجنة بابطال شرطة الهجرة وتسوية قرن العمال الاجانب برب العمل.في بداية نيسان (ابريل) جري في ديوان رئيس الحكومة نقاش لتوصية مجلس الأمن القومي بالتشدد جدا في سياسة الهجرة الي اسرائيل. في نهاية شهر حزيران (يونيو) الأخير قررت الحكومة صوغ سياسة هجرة الي دولة اسرائيل لا تقوم فقط علي دعاو أمنية، بل تضمن وجود اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية . أقامت اللجنة لجنة بين مختلف المكاتب الحكومية لصوغ سياسة الهجرة برئاسة وزير الداخلية أوفير بينس من العمل وبمشاركة وزيرة العدل تسيبي لفني. الاختلافات الشديدة في الرأي بين بينس ولفني أشلّت في واقع الأمر عمل اللجنة حتي استقالة حزب العمل من الحكومة. ولكن بينس عين لجنة متخصصة يترأسها البروفيسور روبنشتاين لتصوغ توصيات من اجل اللجنة بين المكاتب.من بين مهام اللجنة: أن تقترح سياسة هجرة الي دولة اسرائيل وأن تفحص وأن تختبر التحقيق ذا الاتصال، وفي ضمنه قانون العودة، وقانون المواطنة وقانون دخول اسرائيل. كان ثلاثة من اعضاء اللجنة عُمداء أقسام الحقوق: روبنشتاين (المركز بين المجالي)، والبروفيسور اريئيل بندور (جامعة حيفا) والبروفيسور يافا زلبرشاتس (بار ايلان). وكان من اعضاء اللجنة ايضا البروفيسور للعلوم السياسية شلومو افنيري والبروفيسور في القانون روت لبيدوت. قدمت اللجنة في الاسبوع الماضي تقريرا مرحليا لرئيس الحكومة اهود اولمرت ولوزيرة العدل لفني.تقترح اللجنة أن تحدد للمهاجرين من الدول العربية ولسكان السلطة القواعد الآتية:ـ دول ومناطق خطر. كل مهاجر من دولة عربية أو من السلطة الفلسطينية سيُطلب اليه أن يثبت اخلاصه. يُقترح أن يُفرض علي المهاجرين واجب اثبات أنه لا يوجد أساس حقيقي للشك باخلاصهم. إن شكا حقيقيا باخلاص المهاجر أو بالخطر الأمني من هجرته، سيتم تأويله لغير مصلحة المهاجر ، توصي اللجنة. الدول والمناطق التي ستُعرّف كمناطق خطر هي التي يجري فيها تحريض منهجي علي اسرائيل .ـ دول عدو ومناطق مواجهة (مثل سورية أو ايران). ستخول الحكومة تحديد سقف هجرة سنوية من هذه الدول وكذلك ترتيبات أفضليات في اطار السقف.ـ منطقة قتال. ستخول الحكومة فرض حظر تام علي دخول اسرائيل من المنطقة التي فيها أو منها يجري قتال اسرائيل. يُبين روبنشتاين أننا علي عمد لم نُحدد مناطق القتال لأن الوضع سيّال. من المؤكد أن غزة منطقة قتال . يفترض أن تحل توصيات اللجنة محل الأمر الطاريء الذي يمنع لم شمل العائلات بين أزواج اسرائيليين وفلسطينيين، ذلك الذي بُحث أمس في محكمة العدل العليا. تقترح اللجنة أن تفرض علي كل المهاجرين المتزوجين (أزواج مواطنين اسرائيليين) القيود الآتية:ـ يُقسم المتجنس علي الاخلاص لاسرائيل مع دخوله الدولة لا مع حصوله علي المواطنة. سيُطلب اليه أن يعترف بشرعية الدولة وأن يلتزم ألا يعمل في مقاومتها. سيكون الحصول علي مواطنة بسبب الزواج ابتداء من سن الثالثة والعشرين فصاعدا. وذلك من اجل جعل استعمال الزواج الفعلي لضرورة الهجرة شيئا صعبا.ـ ستشدد الشروط الاقتصادية للهجرة لمنع انشاء عبء ثقيل علي جهاز الرفاهة. أحد الامكانات: مطلب أن تقف أجرة أحد الزوجين عند 120 في المئة علي الأقل من الأجرة في الحد الأدني.ـ تحديد سقف هجرة سنوي. تقترح هذه التوصية بديلا عن التوصيات السابقة (اعلان الاخلاص وتحديد السن والأجرة) أو زيادة عليها.شاحر ايلانكاتب في الصحيفة(هآرتس)15/2/2006