مصر تحذر: تسليح المعارضة يمكن أن يفجر حربا أهلية سوريةدمشق ـ ‘القدس العربي’ من كامل صقر: بيروت ـ عمان ـ وكالات: اتهم ناشطون معارضون القوات السورية بقصف مدينتين الثلاثاء في حملة لاضعاف القوات التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الاسد قبل الموعد النهائي لوقف اطلاق النار الاسبوع المقبل، فيما قتل 38 شخصا في اعمال عنف في مناطق متفرقة.
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه الوكالة السورية ان وزير الخارجية وليد المعلم التقى برئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كلينبرغر ووافق على آلية للتعاون بشأن المساعدات الانسانية.
ولم تتطرق الوكالة إلى دعوة الصليب الاحمر الى وقف يومي لاطلاق النار مدته ساعتان لتقديم المساعدات واجلاء الجرحى.
ووافق المجلس الوطني السوري المعارض على خطة عنان للسلام المكونة من ست نقاط لكنه لم يصدر تعليقا رسميا بشأن هدف وقف اطلاق النار في العاشر من نيسان (ابريل). ويقول مقاتلو الجيش السوري الحر المعارض انهم سيوقفون اطلاق النار اذا انسحبت الدبابات والمدفعية من المدن.
من جهته حذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الاثنين من أن تسليح المعارضة السورية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية شاملة، ودعا إلى إعطاء فرصة لخطة كوفي عنان المبعوث الدولي للسلام.
وتدعو قطر والسعودية لتسليح المتمردين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وتشعر مصر وبعض الدول العربية الأخرى بالقلق إزاء مثل هذه الخطوة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير الخارجية محمد كامل عمرو قوله ‘تسليح المعارضة السورية حسبما ترى مصر سيزيد من معدلات القتل وسيحول الوضع في سورية برمته إلى حرب أهلية كاملة’. وأضاف عمرو ‘نريد أن نعطي فرصة لمهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سورية لنرى ما ينتج عنها’. وقال عمرو إنه دعا إلى اجتماع مع المعارضة السورية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط لم تذكر متى سيعقد الاجتماع.
من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سورية حفاظا على أرواح المدنيين السوريين. وقال العربي، عقب لقائه وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ الثلاثاء، إن اللقاء تطرق إلى ‘مؤتمر أصدقاء سورية’ في أسطنبول، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف حماية لأرواح المدنيين السوريين. وأوضح أن مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع، الذي يتضمن ثلاث عشرة مادة، يهدف لأن يكون هذا القرار بوقف أعمال العنف ملزما وواجب التنفيذ وليس مجرد توصية وذلك بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة. من جهة اخرى قالت مصادر إعلامية سورية بأن لا شيء يوحي بنيّة الرئيس السوري بشار الأسد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع أيار(مايو) المقبل، تجاوباً مع التماس عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري تقدموا به إلى رئيس الجمهورية يطلبون فيه بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.
وذكرت تلك المصادر أن التأكد من قرار الأسد النهائي حالياً بخصوص مسألة التأجيل من عدمها صعب للغاية، كون هذا القرار يرتبط بجملة حسابات داخلية وخارجية، ميدانية أمنية وأخرى سياسية، لكن الأرجح أن الأسد لن يؤجل الانتخابات ما لم يطرأ مستجدٌ يجعل الأسد يغيَر قراره. وذكر أحد أعضاء مجلس الشعب ممن طالبوا بتأجيل الانتخابات أنه كان من المتوقع في حال وافق الرئيس بشار الأسد على التأجيل أن يُعلَن ذلك خلال اليومين الماضيين لكن هذا لم يحصل’، وأضاف: مازلنا ننتظر حتى نهاية هذا الأسبوع، فإذا لم يصدر مرسوم بالتأجيل فعلى الأغلب سيبقى موعد الانتخابات على حاله في السابع من أيار (مايو) المقبل.