إيسن ـ د ب أ: أشارت توقعات معهد ‘آر دبليو آي’ الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى استمرار انتعاش الحالة الاقتصادية لألمانيا خلال العام الجاري ولاسيما خلال فترة الصيف المقبل. وقال رئيس المعهد تورستن شميت امس الاربعاء في مدينة إيسن غربي ألمانيا إن خبراء المعهد رفعوا من توقعاتهم الخاصة بمقدار النمو الذي سيحققه الاقتصاد خلال العام الجاري من 0.6′ والتي صدرت في كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 1′. وقال خبراء المعهد في حيثيات رفعهم لتوقعاتهم الخاصة بنمو الاقتصاد إنه على الرغم من تواصل صعوبة الوضع في الأسواق المالية إلا ‘أن هناك علامات تهدئة ظهرت هنا’. كما توقع المعهد ان يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2′ خلال العام المقبل 2013. في المقابل كان مجلس حكماء الاقتصاد الألماني خفض الأسبوع الماضي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 0.9′ إلى 0.8′ فيما توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن يحقق الاقتصاد في 2012 نموا بنسبة 0.6′ أما الحكومة الألمانية فتتوقع أن تصل نسبة النمو هذا العام إلى 0.7′. من ناحية’أخرى توقع خبراء معهد ‘آر دبليو آي’ تراجع معدلات البطالة من 7.1′ في عام 2011 إلى 6.6′ خلال العام الجاري كما توقعوا أن تصل هذه المعدلات إلى 6.1′ في 2013. وأشارت توقعات خبراء المعهد إلى تراجع معدلات التضخم ولكن بصورة طفيفة بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل من 2.3′ في العام الماضي إلى 2.2′ خلال العام الحالي. على صعيد آخر وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل امس على خطط لضبط موازنة البلاد بحلول عام 2014 أي قبل عامين من الموعد المستهدف عبر مواصلة النمو الاقتصادي وتقليص الاقتراض الحكومي. ويأمل المسئولون الألمان أن يكون ما حققته ألمانيا نموذجا للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تحاول خفض العجز في موازناتها. وتمارس ألمانيا ضغوطا من أجل تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الموازنة في منطقة اليورو التي تضم سبع عشرة دولة من الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، لاحتواء أزمة ديون المنطقة. وقال وزير المالية فولفغانغ شويبله في مؤتمر صحافي إن ألمانيا ‘قدمت أكثر من المطلوب’ مضيفا أن توقعات الموازنة دليل على السياسات المالية والاقتصادية الصائبة لهذه الحكومة’. وتابع القول أن العجز الهيكلي لألمانيا سيتراجع من 1′ العام القادم إلى 0.26′ في 2014. ويتحقق ذلك أيضا قبل عامين من الموعد المستهدف لخفض العجز إلى 0.35′ من إجمالي الناتج المحلي حسب بنود كبح الديون. وقال الوزير الألماني ‘لقد طبقنا الدروس التي تعلمناها خلال الأزمة المالية .. نحن بحاجة لاتباع سياسات مناسبة للنمو الاقتصادي عند محاولة خفض عجز الميزانية’. ووفقا لخطة الموازنة، يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي ما إجماليه 300.7 مليار يورو (398 مليار دولار) في عام 2013 قبل ان يرتفع”بشكل طفيف إلى 309.3 مليار يورو في 2016. وجرى وضع صافي الاقتراض الجديد لأكبر اقتصاد في أوروبا عند 19.6 مليار يورو العام المقبل وهو ما يقل بمقدار 5 مليارات يورو عن تقديرات القروض السابقة، ثم اقتراض 14.6 مليار يورو في عام 2014 في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى اقتراض 18.8 مليار يورو. وبحلول عام 2016 ينبغي أن تبلغ قيمة الاقتراض الجديد 1.1 مليار يورو بما يعني أن يكون عجز الميزانية في حدود 0.01′ من إجمالي الناتج المحلي. وتعززت المالية العامة لألمانيا بفضل الأداء الاقتصادي القوي للبلاد في السنوات القليلة الماضية وارتفاع معدل النمو العام الماضي إلى 3’، وأدى ذلك أيضا لزيادة العائدات الضريبية وهبوط مطرد للبطالة. يأتي صدور النقاط الرئيسية لخطة موازنة البلاد مع بدء الكثير من خبراء الاقتصاد في مراجعة توقعاتهم بالارتفاع”لمعدل النمو في ألمانيا التي تتعافى من انكماش اقتصادي تعرضت له في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أدت مساهمة برلين في ميزانية صندوق استقرار منطقة اليورو بمبلغ 8.7 مليار يورو خلال العام الحالي إلى زيادة الاقتراض خلال العام بمقدار 34.8 مليار يورو وهو ما يزيد عن التقديرات الأصلية للاقتراض. من المتوقع وصول إجمالي مساهمة ألمانيا في صندوق استقرار اليورو إلى 22 مليار يورو من إجمالي رأسمال الصندوق الذي يبلغ 500 مليار يورو. ويتم سداد حصة ألمانيا على دفعات على مدار عدة سنوات.