شنغهاي ـ بكين ـ رويترز: قال معهد أبحاث حكومي صيني ومسؤولون بالبنك المركزي امس الثلاثاء ان من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني علي نشاطه ونموه غير المصحوب بالتضخم نسبيا العام المقبل. وأشار تقرير لمركز الاستعلامات الحكومي وهو مؤسسة أبحاث تابعة للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الي أن الاقتصاد الصيني سينمو علي الارجح بنحو 9.5 بالمئة عام 2007 لان الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي ستفوق التباطؤ في الاستثمار في الموجودات الثابتة والتجارة الخارجية. وتابع أنه يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي في نطاق بين 8.5 و10.5 بالمئة العام المقبل. ومضي التقرير الذي نشر في صحيفة (شنغهاي سيكيوريتيز نيوز) يقول اذا حافظ الاقتصاد علي نمو ثابت ولكن سريع فان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي سيكون نحو 9.5 بالمئة.
والاقتصاد الصيني في طريقه لتسجيل نمو يتجاوز العشرة في المئة للعام الرابع علي التوالي هذا العام ولكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يبطئ مسيرته باعتدال خلال عام 2007. ومن ناحية أخري قال يي جانغ مساعد محافظ البنك المركزي في منتدي انه يتوقع أن يحافظ التضخم في أسعار المستهلكين علي ثباته في نطاق ثلاثة بالمئة العام المقبل اذ أن محصول الحبوب الجيد العام الحالي يعني أن الضغط علي أسعار الغذاء سيكون محدودا. وبقي التضخم السنوي في أسعار المستهلكين أقل من اثنين بالمئة طوال العام الحالي ولكنه قفز الي 1.9 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 1.4 بالمئة في تشرين الاول (اكتوبر) فيما يرجع الي حد كبير الي الزيادة السريعة في أسعار الغذاء. وقال مركز الاستعلامات الحكومي ان مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع علي الارجح اثنين بالمئة العام المقبل مع زيادة مبيعات التجزئة بنحو 12.5 بالمئة. وأضاف أن الواردات والصادرات ستتباطأ ولكن الفائض التجاري سيزيد الي نحو 180 مليار دولار. وتابع أن نمو الصادرات سيهبط عشر نقاط مئوية الي نحو 51 بالمئة فيما يرجع في جانب منه الي ارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان واجراءات ضريبية خاصة بالصادرات. ومضي المركز يقول أن النمو السنوي في المعروض النقدي الصيني الذي انخفض في تشرين الثاني الي 16.8 بالمئة مقارنة مع 17.1 في المئة في الشهر السابق سيصل الي 16 بالمئة العام المقبل. وتابع التقرير الذي شاركت في اعداده صحيفة (شنغهاي سيكيوريتيز نيوز) أن أسهم الدرجة الاولي المحلية التي تضاعفت قيمتها تقريبا عام 2006 ستكسب بين 20 و30 بالمئة أخري العام المقبل. وأضاف أن اليوان قد ترتفع قيمته بين ثلاثة وأربعة بالمئة أخري العام المقبل. وكان اليوان ارتفع 3.7 بالمئة منذ صدور قرار رفع قيمته بنسبة 2.1 بالمئة ليصل الي 8.11 بالمئة أمام الدولار في 21 تموز (يوليو) عام 2005.4