تونس ـ يو بي أي: أعلن مصدر قضائي تونسي أن دائرة الإتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، قررت إحالة قضايا متعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق بالحاج قاسم ومسؤول أمني وصفته بالكبير، على القضاء العسكري.
ولم يحدد المصدر في بيان نقله في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء التلفزيون الرسمي، طبيعة هذه القضايا ولا إسم المسؤول الأمني، واكتفى بالإشارة إلى أن هذا القرار يأتي ‘ احتراما لقاعدة الإختصاص الحكمي’. ويُعتقد أن المسؤول الأمني، هو الجنرال علي السرياطي الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع.
يشار إلى أن السلطات الأمنية كانت اعتقلت السرياطي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، أي بعد وقت وجيز من فرار الرئيس المخلوع وعائلته إلى السعودية.
واعتقل وزير الداخلية التونسي الأسبق رفيق بلحاج قاسم في نهاية كانون/يناير في مدينة باجة (100 كيلومتر غرب تونس العاصمة) مسقط رأسه، حينما كان يتجه للفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات و الحراس.
ووجه القضاء التونسي عدة تهم للرئيس المخلوع منها ‘القتل العمد والتحريض عليه وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض، والتآمر على أمن البلاد’، فيما وجه في التاسع من آذار/مارس الماضي، رسميا تهمة ‘القتل العمد’ لوزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، بينما وجه عدة تهم للجنرال السرياطي منها ‘الإخلال بالأمن الداخلي وحث الناس على قتل بعضهم البعض’.