تونس ـ د ب ا: أمرت محكمة التعقيب بتونس في ساعة متأخرة ليل الأربعاء/الخميس بالإبقاء على مدير قناة ‘التونسية’ سامي الفهري رهن الإيقاف رغم صدور قرار سابق من محكمة النقض بالإفراج عنه. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المحامي عبد العزيز الصيد من هيئة الدفاع عن سامي الفهري قوله إنه ‘تم التراجع في ساعة متأخرة من ،ليلة الأربعاء، عن قرار الإفراج عن سامي الفهري بسبب تلقي مدير سجن المرناقية بالعاصمة لتعليمات بعدم إطلاق سراحه’. وقال المحامي إن جلسة سامي الفهري انتهت في وقت متأخر مساء الاربعاء فيما عاد القضاة إلى منازلهم وهو لا يعلم من أصدر بطاقة منع الإفراج. وأعلنت محامية سامي الفهري، سنية الدهماني، الاربعاء أن الدائرة 14 لمحكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام وقضت بإطلاق سراح سامي الفهري مدير القناة وصاحب شركة ‘كاكتوس’ للإنتاج. ويقبع سامي الفهري في السجن منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن إثر اتهامه بالتورط في قضايا مالية بالتليفزيون الرسمي التونسي. لكن منتقدين يقولون إن القضية تعد تمهيدا لتكميم الإعلام وان الدعوى تحركها دوافع سياسية بعدما دأبت قناة التونسية على تمرير برامج ساخرة ضد السلطة، ومنها برنامج ‘القلابس’، الذي يعتمد على أبطال من عرائس تجسد شخصيات من الائتلاف الحاكم.