أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد على إساءة تفسير الفصل 80 من الدستور معتبراً أن تأويله للنص يتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية قصوى، متجاهلاً اشتراطات عديدة يتوجب أن يلتزم بها الرئيس، مثل إبقاء البرلمان في حال انعقاد والتشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والعودة إلى المحكمة الدستورية. ومن المفارقات أن هذه المحكمة غير موجودة لأن الرئيس نفسه هم الذي عطل تأسيسها، كما أن البرلمان قيد التجميد ورئيس الحكومة خارج الخدمة بموجب إجراءات سعيّد. وبين انتكاسة التجربة الديمقراطية والانقلاب الذي يرتدي أقنعة عديدة، ثمة الكثير من السيناريوهات التي تنتظر تونس، حافلة بأخطار كثيرة تشكل جميعها مصاعب جديدة تضاف إلى عوائق البلد الاقتصادية والمعيشية والصحية والسياسية.
(حدث الأسبوع، ص 8 ــ 15)