تونس – يو بي اي: تتوقع الحكومة التونسية المؤقتة أن تحقق تونس نسبة نمو إقتصادي في حدود 4.5′ خلال العام المقبل، مقابل توقعات في حدود 3.5′ خلال العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية امس الخميس أن الحكومة التونسية تطمح خلال العام القادم إلى إسترجاع القطاعات التي شهدت تراجعا خلال العام 2011 لمستويات نشاط أرفع بالنسبة إلى قطاعات المناجم والصناعات المعملية، ودفع الإستثمار العمومي ليبلغ 22.7 ‘ من إجمالي الناتج المحلي الخام.
وراجعت الحكومة توقعاتها نحو الإرتفاع بالنسبة للصناعات غير المعملية من 5.3 ‘ إلى 6.5 ‘، والخدمات من 3.2 ‘ إلى 4.1 ‘، بينما راجعت توقعاتها نحو الإنخفاض بالنسبة إلى الصناعات المعملية لتستقر هذه النسبة في حدود 2.5 ‘. وتشير توقعات الحكومة بالنسبة للنصف الثاني من العام الجاري إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 ‘ ، وذلك بالنظر إلى تنامي الإستهلاك بنسبة 4.4 ‘، والإستثمار بنسبة 8 ‘ ، إلى جانب إرتفاع الصادرات بنسبة 3.9’ مقابل إرتفاع الواردات بنسبة 3.5 ‘ . وتأتي هذه التوقعات في وقت ‘تتعرض فيه الحكومة التونسية الحالية لإنتقادات حادة من قبل عديد الأطراف بشأن السياسة الإقتصادية التي تنتهجها’. وأضافت الوكالة أن هذه التوقعات تاتي أيضا’ في ظل إنتظارات المراقبين لوضع إقتصادي أصعب خلال سنتي 2013/2014 على ضوء ما تشهده الساحة الإقتصادية الدولية’. وكان جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط كان قد إعتبر في تصريحات سابقة أنه بالإمكان تحقيق نسبة النمو المذكورة من خلال’تنشيط الإستهلاك ودفع مستوى الإستثمار والصادرات عبر تنويع المنتوجات المصدرة والأسواق’.