تونس – يو بي اي: تراجع حجم الإستثمارات الأجنبية التي إستقطبتها تونس خلال العام الماضي بنسبة 29.2′ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال العام 2010. وتوقع مدير عام الوكالة التونسية للنهوض بالإستثمار الخارجي نورالدين زكري (مؤسسة حكومية) خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة أن تتمكن تونس خلال العام الجاري من إستعادة نسق تدفق الإستثمارات ليصل حجمها في حدود 2400 مليون دينار (1655.17 مليون دولار). واعتبر أن هذه التوقعات ‘تبقى رهينة تحسن مناخ الإستثمار في البلاد’، وخاصة تحسن الأوضاع الأمنية، وعودة ماكينة الإنتاج للعمل والنشاط.
وأوضح من جهة أخرى أن قيمة الإستثمارات التي إستقطبتها تونس خلال العام الماضي بلغت 1711.3 مليون دينار (1180.20 مليون دولار) مقابل 2417.7 مليون دينار (1667.37 مليون دولار) خلال العام 2010. وأشار زكري إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة إنخفاض الإستثمارات الأجنبية في غالبية القطاعات الإنتاجية، وخاصة منها قطاع السياحة (83.3′)، وقطاع الصناعات المعملية (42.4 ‘)، وقطاع الطاقة (19.3’). وأرجع هذا التراجع إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد في أعقاب ثورة 14 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، وهي أوضاع تسببت أيضا في إغلاق 182 مؤسسة إستثمارية أجنبية أبوابها في تونس.
ولفت إلى أن المؤسسات المذكورة التي أغلقت أبوابها تنشط 75 منها في قطاع النسيج، وهي تحمل الجنسية الفرنسية (61 مؤسسة)، والإيطالية (64 مؤسسة)، والألمانية (10 مؤسسات)، ما تسبب أيضا في فقدان 10 آلاف و930 وظيفة.
وقال زكري إن إجمالي عدد المؤسسات الإستثمارية الناشطة في تونس بلغ خلال العام الماضي 3102 مؤسسة، منها 2479 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات المعملية، و332 مؤسسة في قطاع الخدمات، و148 مؤسسة في قطاع السياحة، و81 مؤسسة في قطاع الزراعة، و62 مؤسسة في قطاع الطاقة.
وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات الناشطة في تونس، وذلك بـ1259 مؤسسة، ثم إيطاليا (745 مؤسسة)، وتليها ألمانيا (266 مؤسسة)، وبلجيكا (208 مؤسسة)، ثم الدول العربية (220 مؤسسة)، والدول الآسيوية (23 مؤسسة).