تونس – رويترز: قالت تونس انها تهدف لرفع نموها الاقتصادي الى سبعة بالمئة في 2015 ارتفاعا من 3.5 بالمئة من المتوقع تحقيقها هذا العام وتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس ان ‘الحكومة وضعت خطة تنموية متوسطة المدى تهدف الى رفع نسبة النمو بداية من 2015 الى سبعة بالمئة’. ولم تحقق تونس مثل هذه النسبة في السابق ولم تتجاوز النسبة خمسة بالمئة في أفضل الحالات.
وأطاحت احتجاجات واسعة العام الماضي بالرئيس السابق بن علي الذي فر مع عائلته الى السعودية. وفي اول انتخابات حرة فازت حركة النهضة الإسلامية بالانتخابات وتقود حاليا الائتلاف الحاكم المكون ايضا من حزبين علمانيين. وتعهد رئيس حركة النهضة بضمان اقتصاد منفتح وتعزيز مناخ الاستثمار.
وقالت وكالة الأنباء التونسية انه وفقا لوثيقة عمل الحكومة فإنها تهدف إلى رفع الاستثمار الى 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة وتتوقع زيادة الصادرات التونسية. واشارت الوثيقة الى ان الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار واعتماد سياسة ترويج في اسواق جديدة مثل اسيا.
ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية انكمش الاقتصاد التونسي 2.2 في المئة العام الماضي وتتوقع الحكومة نموه 3.5 بالمئة في 2012. وتسعى الحكومة جاهدة لإنهاء اضرابات منذ توليها السلطة في أعقاب الانتخابات في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 2012. وحصلت تونس أول دولة تنتفض ضد رئيسها في ‘الربيع العربي’ على ضمانات من الحكومة الامريكية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الاولى منذ 2007. وقال مسؤول بوزارة المالية التونسية هذا الشهر ان السندات المضمونة من الولايات المتحدة قد تجمع 400 الى 500 مليون دولار. وأضاف أن ذلك سيعقب إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات لصالح قطر بفائدة 2.5 بالمئة فقط.