وزير خارجية ألمانيا يتوخى الحذر ازاء الطلب الليبي فاليتا(مالطا) ـ د ب أ: قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفله الجمعة ان مسألة طلب ليبيا خمسة مليارات يورو (6.4 مليار دولار) سنويا من الاتحاد الاوروبي لكبح الهجرة غير الشرعية الى اوروبا يتعين حلها في اطار ثنائي. وقال فيسترفله بعد محادثات مع نظيره المالطي تونيو بورغ، ‘هذا مطلب من رئيس دولة هامة وسوف ندرسه’. وساندت مالطا طلب الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي تم التقدم به الاثنين الماضي خلال زيارة رسمية لايطاليا، دفع هذا المبلغ لمنع المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا من دخول الاتحاد الاوروبي عبر حدوده الجنوبية. واضاف فيسترفله ‘من مصلحة الاتحاد الاوروبي ومسؤوليته حل هذه المسألة على نحو ثنائي’. وكان القذافي طالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 مليارات يورو سنويا على الأقل إلى ليبيا لكي توقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية.
في غضون ذلك وصفت تونس طلب القذافي المتعلق بـ5 مليارات يورو سنويا من اوروبا بأنه ‘اقتراح جدي يستوجب دراسة معمقة’. وقال ‘مصدر مأذون’ من وزارة الخارجية التونسية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الحكومية الجمعة، إن هذا الاقتراح ‘يستوجب دراسة معمقة للتوصل إلى إطار توافقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويدعم قدرات بلداننا على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة’. وأضاف أن هذا الموضوع أثير من طرف القذافي ‘نظرا لأهميته وحساسيته بالنسبة لبلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط واعتبارا كذلك للإمكانيات المادية الكبيرة التي تتطلبها معالجته’. وأكد المصدر التونسي أنه سبق لبلاده أن تدارست هذا الموضوع على المستوى الثنائي خاصة مع الجانبين الإيطالي والفرنسي وفي إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن موضوع الهجرة غير الشرعية ‘يهم بلادنا بدرجة عالية نظرا لما تتحمله من جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبعاتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.’. واعتبر في كلمة ألقاها الاثنين الماضي خلال زيارته لإيطاليا بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع معاهدة الصداقة الليبية – الإيطالية، أن وقف الهجرة إلى أوروبا ‘يتطلب عملا عظيما وأن ليبيا لا يمكنها أن تكون حارسا على أوروبا بمفردها ومن دون دعم’. وأثارت تصريحات الزعيم الليبي ردود فعل متباينة، فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية الاربعاء أن طلب ليبيا الحصول على 5 مليارات يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية مبالغ فيه.
يشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين العواصم المغاربية والأوروبية، لا سيما بعدما تحوّلت دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب) إلى ما يشبه منطقة عبور للعديد من الحالمين بالهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، والذين تتزايد أعدادهم سنويا.
وتطالب الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا وإسبانيا، دول الضفة الجنوبية للمتوسّط بإحكام مراقبتها لسواحلها للحدّ من هذه الظاهرة، فيما ترى هذه الدول أن الهجرة غير الشرعية مسألة معقدة تستدعي تضافر كل الجهود حتى تتمكن دول البحر الأبيض المتوسط من السيطرة عليها.