تونس ـ د ب ا: قررت تونس تسليم البغدادي علي المحمودي -آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الليبي الهارب معمر القذافي – إلى ليبيا بعد أن تلقت طلبا في هذا الشأن من منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‘إنتربول’. وكشف مصدر قضائي امس الخميس أن النيابة العمومية التونسية أصدرت الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد المحمودي بعد أن تلقت تونس من الإنتربول طلبا بتسليم الوزير السابق إلى ليبيا لأنه محل ‘تتبعات جزائية’ في بلاده. وأوضح المصدر أنه على ليبيا أن توجه إلى تونس وعبر القنوات الدبلوماسية طلبا بتسليم المحمودي طبقا لمقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. وقال إن الطلب الرسمي يجب أن يصل إلى تونس خلال أقل من شهر لأن القانون التونسي يمنع الاحتفاظ بالمحمودي في السجن لمدة تتجاوز 30 يوما. وأوضح أن تسليم المحمودي إلى ليبيا يستند إلى اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961 وإلى اتفاقية الرياض المتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي وقعتها الدول العربية عام 1983. إلى ذلك أعلن طارق كرشيد محامي المحمودي في تونس أن موكله دخل في إضراب جوع ‘قاس’ ومفتوح احتجاجا على قرار السلطات التونسية تسليمه إلى ليبيا. وقال المحامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ):’ أقول إضراب جوع قاس لأنه إضراب عن الطعام وعن الدواء وهذا يشكل خطرا على صحته (المحمودي) لأنه مصاب بمرض السكري وضغط الدم وسبق أن أصيب (قبل سنوات) بذبحة صدرية’ في ليبيا. يذكر أن الأمن التونسي اعتقل البغدادي علي المحمودي/66 عاما/ واثنين من مرافقيه مساء 21 أيلول/سبتمبر الجاري في بلدة ‘تمغزة’ من محافظة توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر المجاورة عندما كانوا يحاولون التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع. وأعلن النائب العام الليبي صالح البكوش الأسبوع الماضي أنه وجه إلى منظمتي الشرطة العربية والإنتربول مذكرة جلب ضد بغدادي المحمودي لمحاكمته من أجل ارتكابه جرائم بحق الليبيين. يذكر أن المحمودي ثاني مسئول ليبي بارز من عهد القذافي يحاكم في تونس بتهمة الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي.