تونس ـ اف ب: منعت الشرطة الرابطة التونسية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني السبت في تونس حيث بدأ اعضاء مجلس المحامين التونسيين اضرابا عن الطعام احتجاجا علي انتهاكات استقلال مهنة المحاماة.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس ان مباشرا قضائيا نفذ في المكان حكما صادرا في الخامس من ايلول/سبتمبر الماضي يقضي بتعليق عقد مؤتمر الرابطة التي اكدت انها ستتجاهل قرار القضاء.
وطوقت قوات كبيرة للشرطة مقر الرابطة في وسط العاصمة التونسية ومنعت ناشطي الرابطة والصحافيين والمدعوين الاجانب وبينهم دبلوماسيون اوروبيون واميركيون ونائبة اوروبية من دخول المقر الذي تمكن اعضاء اللجنة الادارية فقط من دخوله. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس ان ضيوفنا لقوا معاملة سيئة وهذا لا يجوز في بلد معروف بحس الضيافة.
وجرت حوادث امام حواجز معدنية اقامها عشرات من رجال الشرطة الذين قاموا بطرد ناشطي الرابطة.
وتواجه الرابطة منذ تسعة اشهر ازمة سياسية قضائية بين هيئتها الادارية ومجموعة من مسؤولي الفروع اتهمتهم بمحاباة الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي.
وكان يفترض ان يعقد المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005 الا انه ارجئ نظرا لحكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من ايلول/سبتمبر بعد شكوي رفعها 22 من اعضاء الرابطة ضد هيئتها الادارية بتهمة انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة.
ويتوقع ان يصدر الحكم في جوهر القضية في الثالث من حزيران/يونيو.
وتتهم الهيئة المديرة في الرابطة السلطات التونسية بانها تهدد وجودها بافتعال معارضة داخلية.
وقال احد قادة المعارضين للهيئة الادارية للرابطة الشاذلي بن يونس محاولة تنظيم المؤتمر بانها عمل غير مسؤول ويدل علي رغبة في الابقاء علي وضع الازمة داخل الرابطة.
من جهته، اكد المتحدث باسم الرئاسة التونسية عبد العزيز بن ضيا في تصريحات نقلتها وكالة الانباء التونسية ان هذا النزاع قضية داخلية لا تريد السلطات التدخل فيها.
وقبل ساعات من المؤتمر، بدأ محامون تونسيون السبت اضرابا عن الطعام احتجاجا علي انتهاكات استقلال مهنة المحاماة.
واكد نقيب المحامين عبد الستار بن موسي في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس انه بدأ اضرابا عن الطعام يستغرق يومين مع 11 من الاعضاء الـ13 في المجلس الوطني للمحامين للدفاع عن استقلال المهنة والتنديد باقتحام الشرطة مؤخرا مقر المجلس.
ومنع الصحافيون من الوصول الي دار المحاماة قرب قصر العدالة بتونس حيث ينفذ المحامون اضرابهم.
وصرح بن موسي انطلقنا في هذا التحرك منددين بالمس باستقلال المحاماة والدفاع عن مطالبنا المهنية مضيفا ان المحامين المضربين عن الطعام يرغبون في فتح حوار جدي مع الحكومة لا نكون فيه مجرد متفرجين.
ويدين المحامون خصوصا قرارا صادق عليه البرلمان مؤخرا بانشاء معهد اعلي للمحاماة رأوا انه انتهاك لاستقلالية المهنة اذ لم يوكل لنقابة المحامين اي دور فيه.
واكد وزير العدل بشير تكاري ان انشاء المعهد يهدف الي اعادة الاعتبار لاخلاقيات المهنة التي تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة.
كما يدين المحامون المضربون عن الطعام تدخل الشرطة الثلاثاء في مقرهم في قصر العدالة حيث احتج عشرات المحامين من اصل 4800 محام تعدهم تونس، ضد انشاء هذا المعهد.
واعرب بن موسي عن اسفه لان رجال الشرطة كسروا باب مكتبه واستحوذوا علي وثائق.
وقال مصدر رسمي ان تدخل الشرطة كان بإذن من المدعي العام في حق عدد محدود من المحامين حاولوا التشويش علي السير الحسن لجلسات المحاكم.