تونس: رفع أسعار المحروقات وتعويضات للشركات المتضررة من احتجاجات العمال تونس: رفع أسعار المحروقات وتعويضات للشركات المتضررة من احتجاجات العمال تونس يو بي اي – دب ا: أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة عن زيادة في أسعار المواد النفطية بنسب متفاوتة، وذلك بإجراء هو الأول من نوعه منذ تسلم الإئتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهامه في نهاية العام الماضي.وقال محمد الأمين الشخاري، وزير الصناعة في الحكومة التونسية المؤقتة، إن هذه الزيادة بأسعار المحروقات التي يبدأ العمل بها امس الأحد تندرج في إطار السعي الى خفض عجز موازنة الدولة، والتقليص من ضغوط الكلفة الباهظة لدعم المواد الأساسية.وأوضح في تصريحات إذاعية أن هذه الزيادة بأسعار المواد النفطية التي تتراوح بين 80 و100 ملّيم (حوالي 0.05 و0.06 دولار)، تشمل البنزين الخالي من الرصاص والرفيع، والديزل، والفيول.وأضاف أن هذه الزيادة ‘فرضها إرتفاع أسعار النفط التي يتجاوز متوسطها في الأسواق العالمية الآن 100دولار للبرميل، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار بنسبة 15’.وأصبح سعر اللتر الواحد من البنزين بموجب هذه الزيادة 1.470 دينار(0.936 دولار)، مقابل 1.370 دينار(0.872 دولار).وكان سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية المؤقتة أشار في وقت سابق إلى أن عجز موازنة الدولة التونسية يُقدر بنحو 6.6′ تقريبا، وأن كلفة دعم المواد الأساسية تُقدر بحوالي 3.76 مليارات دولار سنويا.يشار إلى أن تونس تستورد جزءا هاما من حاجياتها من المواد النفطية منها53′ من البنزين، و68′ من الغاز، و83′ من الغاز السائل، ونحو مليون و200 ألف طن معادل نفط أي حوالى ثلث الحاجيات من الغاز الطبيعي.على صعيد آخر قالت الحكومة التونسية إنها ستقدم تعويضات لأكثر من 500 مؤسسة في البلاد كانت تضررت بسبب الاحتجاجات الاجتماعية بهدف الحفاظ على فرص العمل. وقالت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بيان لها نشر اليوم السبت إنها ستقدم لـ512 شركة كانت تضررت من الاحتجاجات الاجتماعية بعد الثورة تعويضات بقيمة 40 ألف دينار تونسي (25 ألف دولار أمريكي) من أجل الحفاظ على فرص العمل. وكانت لجنة استشارية وطنية قد تشكلت للنظر في ملفات الشركات المتضررة والتي تواجه صعوبات مالية بسبب الاضطرابات الاجتماعية بعد 14 كانون ثان/يناير العام الماضي ، تاريخ سقوط النظام السابق. وبلغ عدد الملفات المعروضة على اللجنة 756 . وقال بيان الوزارة إن الدولة ستتعهد بمنح امتيازات ضريبية لـ41 شركة والتكفل بدفع قسط من مرتبات العمال المتعاقدين الجدد بها والمساهمة بنسبة من التغطيات الاجتماعية. يذكر أن عدد العاطلين ارتفع مع نهاية عام 2011 إلى أكثر من 750 ألف عاطل. وتعهدت الحكومة المؤقتة الحالية باستحداث 75 ألف فرصة عمل في 2012 .