تونس ـ«القدس العربي»: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن مشروع جديد يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي سيحل مكان المجلس الحالي الذي أعلن عن حلّه قبل أيام.
وأكد، خلال لقائه الأربعاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه ستتم مناقشة المشروع – الذي لم يكشف عن تفاصيله – خلال مجلس الوزراء الذي سيّعقد اليوم الخميس. وتزامنت تصريحات سعيّد مع إضراب نفذه القضاة التونسيون وشمل أغلب المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
واتهمت حركة “النهضة” التونسية الرئيس سعيّد باستغلال ملف الاغتيالات السياسية لتصفية خصومه.
واستنكر الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في ندوة صحافية في العاصمة، تصريحات لأعضاء هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول تنظيم تظاهرات أمام منزل الغنوشي ومقر الحركة، للاحتجاج على ما اعتبروه “تورط” الحركة في هاتين القضيتين. وقال الخميري “هذا تحريض على شخص الغنوشي ومسّ بالسلم الأهلي وتهديد لحياة الأشخاص، ونحمل المسؤولية في ذلك للرئيس قيس سعيّد”، مشيرا إلى أن الحركة طلبت من السلطات توفير الحماية للغنوشي، لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.
واتهم نائب رئيس الحركة، علي العريض، الرئيس قيس سعيّد بـ”الركوب على ملف الاغتيالات لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة”.
كما اتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بمحاولة تشويه صورة الحركة لدى الرأي العام، مشيرا إلى أن “هذا الملف وقع استغلاله بشكل فاحش وتحريفه لاستهداف حركة النهضة”.
وتابع “قرارات ختم البحث وما وصل إليه قضاة التحقيق والداخلية (في قضيتي بلعيد والبراهمي) لم تنشر لأن القضاء ملزم بالتحفظ، ولو نشرت لعرف الشعب الحقيقة”.