رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي
تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي، الخميس، عن تركيبة حكومته الجديدة التي ضمّت كفاءات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 28 وزيرا و14 كاتبا للدولة، فيما تتكوّن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب للدولة.
وتعدّ الحكومة الجديدة الـ12 في تونس منذ ثورة يناير 2014.
وعلى خلاف ما صرّح به الجملي في مؤتمر صحافي الأربعاء، بأنّ تمثيل المرأة في حكومته يقدّر بـ40 في المئة، لم تتجاوز نسبتها في الحكومة المعلن عنها رسميا، 24.3 في المئة.
وقد ضمّت الحكومة 10 نساء فقط من أصل 41، بينهم 4 وزيرات من أصل 27 وزيرا، و6 كاتبات للدولة من ضمن 14، مقابل 3 وزيرات وكاتبة دولة فقط في حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الشاهد.
ضمّت الحكومة الجديدة 6 وزراء تقلّدوا مناصب وزارية سابقة، وهم:
– فاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، مستقل، شغل سابقا منصب وزير للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الصيد (2016).
– نور الدين السالمي وزير الشؤون المحلية والبيئة، مستقل يشغل حاليا منصب وزير التجهيز والإسكان في حكومة الشاهد.
– منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم، مستقل، تقلّد منصب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في حكومتي الترويكا الأولى والثانية (2012-2014)، وزير الطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد (2016).
– بشير الزعفوري، وزير التجارة، مستقل، شغل منصب وزير التجارة في حكومة الترويكا الأولى 2012-2013.
– السيد بلال، وزير الشؤون الاجتماعية، مستقل، المستشار المستقيل من حكومة الشاهد، المكلف سابقا بالملفات الاجتماعية.
– طارق ذياب، وزير شؤون الشباب والرياضة، مستقل، شغل سابقا منصب وزير للرياضة في حكومة الترويكا الأولى (2012-2013).
– روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية وبقي في منصبه الذّي كان تقلده أواخر 2018.
تضمّ حكومة الجملي، 21 وزيرا جديدا هم:
– الهادي القديري، وزير العدل، مستقل، وهو قاض متقاعد والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة).
– عماد درويش، وزير الدفاع الوطني وهو قاض مستقل.
– سفيان السليطي، وزير الداخلية، قاض مستقل، والناطق الرسمي سابقا باسم النيابة العامة في تونس.
– خالد السهيلي، وزير الشؤون الخارجية: مستقل، وسفير تونس بالعاصمة الأردنية عمّان.
– رشيد الطباخ، وزير الشؤون الدينية، مستقل.
– عبد الرحمان الخشتالي، وزير المالية، مستقل.
– كمال الحجام، وزير التربية، مستقل.
– سليم شورى، وزير التعليم والبحث العلمي، مستقل.
– حسن الشورابي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مستقل.
– روضة الجباري العربي، وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مستقلة.
– مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، مستقل.
– الحسين بن سعيد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل، مستقل.
– سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مستقل.
– جمال قمرة وزير النقل، مستقل.
– عبد اللطيف الميساوي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مستقل.
– فتحي الهداوي، وزير الشؤون الثقافية، مستقل.
– نبيهة بسرور، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
– شيراز التليلي، وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
– علي الشابي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية.
– محمد الهادي بشير، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، مستقل.
– لبنى الجريبي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان، مستقلة (نائبة سابقة في البرلمان التونسي 2011-2014).
– سناء السخيري، كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج، مستقلة.
– عبد السلام العباسي، كاتب دولة لدى وزير المالية، مستقل.
– نور الدين الكعبي، كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي، مستقل.
– فاتن بلهادي، كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية، مستقلة.
– عبد المجيد بن عمارة، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مستقل.
– محمد عمّار، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة، مستقل.
– رياض دبّو، كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، مستقل.
– محمد علي بن عبد الله، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مستقل.
– مها العيساوي، كاتبة دولة لدى وزير الصحة، مستقلة.
– محمد بن محمود شيحة، كاتب دولة للشؤون الاجتماعية، مستقل.
– فتحي بيار، كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب، مستقل.
– سهام العيادي، كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة، مستقل.
– نجاة النفزي، كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية، مستقلة.
– كوثر سعيد، كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستقلة.
أكّد الجملي في مؤتمر صحافي سابق، أنه حافظ على نفس الهيكلة الحكومية القديمة، إذ لم يقم باستحداث وزارات جديدة أو إلغاء خطط وزارية.
(الأناضول)