تونس – يو بي اي: قال مسؤول حكومي تونسي إن نسبة ديون تونس لم تتجاوز 40′ من إجمالي الناتج المحلي السنوي، نافيا بذلك تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن تلك النسبة تجاوزت 100′. وأوضح جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية التونسية خلال مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء في مقر الحكومة التونسية بالقصبة أن نسبة الديون التونسية وصلت إلى 40′ في نهاية العام 2010، حيث بلغت قيمتها 26.5 مليار دينار (19.62 مليار دولار). وأشار إلى أن الديون تتوزع على 40′ ديون داخلية، و60′ ديون خارجية، أي نحو 15.6 مليار دينار(11.55 مليار دولار)، مصدرها الأساسي المؤسسات المالية العالمية (37′ من إجمالي حجم الديون المذكورة). وتابع أن ديون تونس الخارجية أساسها اليورو، وذلك بنسبة 55’، ثم الدولار بنسبة 25’، ويأتي بعده اليان الياباني بنسبة 12’، في حين توزعت النسبة المتبقية أي 8′ على عملات أجنبية أخرى.
ولم يخف المسؤول الحكومي التونسي الإنعكاسات السلبية لهذا الحجم من الديون الخارجية على نمو إقتصاد بلاده، بإعتبار أن تلك الديون تكلف خزينة البلاد نحو 4.6′ من الموارد المالية الإضافية لتسديد الفوائد.
وكان عدد من الخبراء حذروا في وقت سابق من خطر تفاقم ديون تونس التي إعتبروا أنها تجاوزت 100’، وأعربوا عن خشيتهم من توريث هذه الديون إلى الأجيال القادمة.
وشددوا خلال ندوة نظمتها أمس جمعية الجمهورية الجديد ‘نور’ بالتعاون مع هيئة التأمّل في الإقتصاد التونسي تحت شعار ‘النماذج الإقتصادية وآليات التمويل’، على ضرورة عدم اللجوء إلى الإستدانة لتسديد الديون السابقة بإعتبار أن من شأن ذلك إدخال البلاد في دوامة يصعب الخروج منها.