تونس- يسرى ونّاس: يدلي الناخبون التونسيون، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول، بأصواتهم لاختيار نواب ثاني برلمان منذ أن أطاحت ثورة شعبية عام 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي (1987 – 2011).
وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت حملة الانتخابات التشريعية، على مدى 21 يوما، قبل الاقتراع المقرر داخل تونس في 27 دائرة.
بينما انطلقت الحملة في الخارج (6 دوائر انتخابيّة) يوم 12 سبتمبر، على أن يُجرى الاقتراع أيام 4 و5 و6 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعد)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالا أكثر من 15 ألف مرشح.
وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في عام 2014.
وفي دوائر الخارج، ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة.
وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعا في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في عام 2014.
ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد مقاعدها استنادا إلى قانون يصدر قبل سنة على الأقل من الانتخابات التشريعية.
ويجرى التصويت على القوائم في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.
وإذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
10 أحزاب كبرى
وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، فإن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزبا تتنافس في كل الدوائر.
وأضاف بفون أن 175 حزبا تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزبا بأية قوائم.
والأحزاب التي غطت كل الدوائر هي: حركة “النهضة” (إسلامية- 68 نائبا بالبرلمان الحالي)، وحركة “تحيا تونس”، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد (ليبرالي- 43 نائبا)، و”نداء تونس” (ليبرالي- 26 نائبا)، و”التيار الديمقراطي” (وسط يسار- 3 نواب)، و”حركة الشعب” (قومي ناصري- 3 نواب)، و”آفاق تونس” (ليبرالي).
وكذلك حزب “قلب تونس” (ليبرالي)، بقيادة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، و”أمل تونس” (وسط)، بقيادة سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، و”الجبهة الشعبية” (أقصى اليسار)، و”البديل التونسي” (ليبرالي)، بقيادة رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة (2014 – 2015).
ويخوض القروي (حصل في الجولة الأولى على 15.6 في المئة من الأصوات)، الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في 13 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في مواجهة قيس سعيد (مرشح مستقل حصل على 18.4 في المئة).
ووفق هيئة الانتخابات، فإن آخر موعد لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية هو 10 أكتوبر الجاري.
وبعد الثورة، شهدت تونس انتخابات تشريعية عام 2011، تم فيها انتخاب مجلس تأسيسي قام بصياغة الدستور، ثم انتخابات في 2014 تصدرها “نداء تونس” بـ86 مقعدا، وتلته حركة “النهضة” بـ69 مقعدا.
(الأناضول)
