ثروة العراق النفطية في المزاد العلني: قانون جديد يتيح للاحتكارات السيطرة عليها

ثروة العراق النفطية في المزاد العلني: قانون جديد يتيح للاحتكارات السيطرة عليها

ثروة العراق النفطية في المزاد العلني: قانون جديد يتيح للاحتكارات السيطرة عليهابغداد ـ القدس العربي : اكد المتحدث باسم حكومه المالكي ان المسؤولين العراقيين انتهوا الخميس من مناقشة مشروع قانون النفط الجديد في البلاد، والذي سيتم تقديمه الي مجلس النواب، في وقت لاحق من الاسبوع القادم، لمناقشته واقراره بصورته النهائية .وجاء اقرار حكومه المالكي لهـــذا القانون بهدف تخفيــــف الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس وزرائـها نوري المالكي من جانب الولايات المتحدة الامريكية، حيث اعرب كثير من الخبراء عن اعتقادهم بان هذا القانون يأتي لاعتبارات سياسية، اكثر منها اقتصادية او حيوية.وفي حالة اقرار هذا القانون، المعروف باسم قانون الهيدروكربونات ، من قبل البرلمان، فانه سيكون اول قانون للنفط في العراق، منذ نحو 35 عاماً، عندما قررت الحكومة العراقية تأميم قطاع النفط.ومن شأن القانون الجديد ان ينهي سيطرة الدولة علي هذا القطاع، حيث سيسمح لاول مرة بطرح لتعاقدات علي شركات النفط الاجنبية.وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين في بغداد الخميس: سيقدم مشروع القانون الي مجلس الوزراء هذا الاسبوع، حيث ستقوم الحكومة بمناقشته، واجراء اية تعديلات ضرورية عليه، ثم ترفعه بعد ذلك الي البرلمان .واعرب الدباغ عن اعتقاده بان البرلمان ستجري مناقشاته علي مشروع قانون النفط الجديد واقراره قبل نهاية دورته غير العادية الحاليةوكان من المقرر ان تنهي الجمعية الوطنية العراقية دورتها بنهاية العام 2006 الماضي، الا انها لجأت الي عقد اجتماعاتها الاستثنائية، بهدف اقرار ميزانية 2007، حيث ادي غياب عدد كبير من الاعضاء الي عدم اقرارها خلال دورتها العادية.