جبهة الخلاص المعارضة تدعو السوريين لمقاطعة الإنتخابات التشريعية

جبهة الخلاص المعارضة تدعو السوريين لمقاطعة الإنتخابات التشريعية

جبهة الخلاص المعارضة تدعو السوريين لمقاطعة الإنتخابات التشريعية لندن ـ يو بي آي: دعت جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة كافة أطراف الحركة الوطنية والاتحادات والنقابات المهنية والطلابية والثقافية والأهلية والشعب السوري الي مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة هذا الشهر والتي وصفتها بـ المهزلة .وقالت الجبهة، التي أسسها نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني ومعارضون آخرون في بيان لها امس الخميس إنها حين اعتمدت مشروعها للتغيير الوطني الديمقراطي كانت تدرك تماماً أن الوضع في سورية بعد أكثر من أربعة وأربعين عاماً من استمرار تشويه الحكم الفردي لكل أشكال العمل السياسي والنقابي الحر في سورية قد بلغ أبعاداً خطيرة نتيجة تسلط نظام استبدادي فاسد ومراوغ سياسياً وفاشل وطنياً وفاقد للشرعية ولا يحترم إرادة الشعب وخياراته ومشاركته في صنع حاضره ومستقبله .وشددت علي أن استمرار الكلام عن الإصلاح في ظل النظام الحالي يعد ضرباً من الوهم الذي يصب في خدمته واستمرار تسلطه علي الشعب ، مشيرة الي أن مشروعها للتغير الوطني اعتبر مطلب التغيير الجذري الحل الوحيد لإنقاذ سورية في هذه الظروف الخطيرة جراء استمرار النظام القديم ـ الجديد في سياسة قمع الشعب وحكمه بالحديد والنار من دون أن يلبي وعوده بالتجديد، ومنها بقاء قانون الانتخابات الذي لا معني له في واقع الشعب السوري لأن العملية الانتخابية لها أسس ومعايير وآليات تنفيذ لا زالت غائبة وضمن المحرمات في الحياة السياسية في سورية .واعتبرت الانتخابات التشريعية والاستفتاء علي منصب رئيس الجمهورية مسرحية واستمراراً للاستهتار بإرادة الشعب ومصلحة البلاد العليا كونها تجري في حاضنة الدستور المفصل علي حكم الفرد في ظل المرسوم رقم (26) لعام 1973 الذي يمثل آلية سلطوية تقوم علي التعيين واستمرار العبث بالرأي العام ، والذي حملته تبعات الانهيار والفساد والتخلف ومصادرة حرية الشعب في الاختيار والانتخاب والترشيح واستمرار تزييف العملية الانتخابية وحرمان مئات الآلاف من المواطنين الكرد من ممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب بعدم إعادة حقهم في المواطنة السورية التي جردهم الاستبداد منها قبل أكثر من أربعة عقود .وقالت جبهة الخلاص المعارضة إن ما يجري تحت مسمي الانتخابات هو التزوير بعينه ويتم بنفس الآلية الفردية منذ عشرات السنين في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمادة رقم (8) من الدستور التي تحتكر للحزب الواحد ساحة العمل السياسي، والقانون رقم (49) لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام علي مجرد الانتماء الي الإخوان المسلمين، وفي ظل انعدام قانون جديد لحرية الأحزاب والانتخابات .وفيما رأت الجبهة في بيانها أن شرعية النظام السياسي تعتمد علي توفر دعامات أساسية خمس: شرعية الوصول الي الحكم، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحرية عملها، ووجود الدستور الذي يحدد الحاضنة القانونية للعملية السياسية، وإشراك المعارضة في العملية السياسية واعتماد حرية العمل السياسي والصحافة والإعلام والرأي، وإعادة حق المواطنة الي المجردين منها لأسباب عنصرية وسياسية .وأشارت الي أن هذه الدعامات كلها مغيبة، مضافاً إليها عمل أجهزة أمنية قمعية لم تعرفها أنظمة الحكم الديكتاتورية قديماً ولا حديثاً، لا في اليسار ولا في اليمين، ولا في الوراثة ولا في الرئاسة، إلا في سورية .