لندن ـ “القدس العربي”: استنكرت جبهة الخلاص الوطني في سورية في بيان اصدرته امس الاحكام الجائرة علي المعارضين والناشطين والمثقفين السوريين الاحرار، التي صدرت عن محكمة غير شرعية ومخالفة لأبسط قواعد القانون، وهم الدكتوركمال اللبواني وميشيل كيلو وعبد الستار قطان ومحمود عيسي وسليمان الشمر وخليل حسين، الذين قضت المحكمة بسجنهم ما بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة بتهم واهية، ليلحقوا بمن سبقهم كالدكتور عارف دليلة والمعتقلين الاكراد وكل رموز الوحدة الوطنية. ورأت الجبهة ان هذه الاحكام باطلة ظالمة، الهدف منها القضاء علي ما تبقي من حرية الرأي ووقف الحراك السياسي، وبها يعود النظام الي شكله الحقيقي الارهابي الذي ضرب عرض الحائط بكل العلاقات والقيم الوطنية والقانونية وكل المواثيق الدولية، ويعبر عن منهجه بالرجوع الي اجواء الثمانينات لاشاعة القمع والرعب والخوف بين ابناء الشعب.
واعتبرت جهبة الخلاص الوطني في سورية الاحكام السياسية جائرة وباطلة مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الانسان، لانهم لم يرتكبوا جرما ولم يخالفوا القانون، بل هي لنشاطهم وفضحهم المستمر لانتهاكات الاجهزة الامنية المخابراتية لنشاط المثقفين والحقوقيين والسياسيين وعموم ابناء الشعب السوري.
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني في سورية ودانت بشدة هذا السلوك المنحرف بالاعتداء علي الحريات الشخصية والدستورية باستمرار اعتقال المثقفين والنشطاء السياسيين ومصادرة حقوقهم بالتعبير عن آرائهم، فانها تري في التصعيد الامني المستمر في مواجهة رموز المعارضة السورية الوطنية محاولة لتشويه حالة الوعي الديمقراطي في سورية باطفاء الشموع المضيئة ليعيش الشعب في ظلم النظام المستبد وظلامه.
ناشدت الجبهة منظمات حقوق الانسان الدولية ان تضغط علي النظام السوري للافراج الفوري عن المحامي انور النبي وعبد الستار قطان وعارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني ومحمود عيسي وسليمان الشمر وخليل حسين وجميع المحكومين بالقانون رقم 49 لعام 1980 وكل المعتقلين من الاخوة المواطنين الاكراد وكل معتقلي الرأي في السجون السورية. وتهيب بأبناء الشعب السوري التمسك بحقوقهم في التعبير عن آرائهم فيما يخص مستقبلهم والحفاظ علي وطنهم، وتدعوهم علي اختلاف انتماءاتهم وارائهم الي اوسع حملة تضامن مع رموز المعارضة السورية، الذين يتعرضون لتسلط النظام الامني لتعطيل عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية.