بغداد ـ «القدس العربي»: رجّحت جبهة «الانقاذ والتنمية» بزعامة أثيل النجيفي، أمس الإثنين فشل حكومة مصطفى الكاظمي سواء بعدم حصولها على ثقة مجلس النواب، أو عند تسلّم مهامها، عازية السبب في ذلك إلى المحاصصة والتجاوز على إرادة الشعب.
وقالت في بيان لها، «برغم مئات الشهداء وآلاف الجرحى، والصوت الهادر الذي بح وهو يهتف للعراق ويطالب بوطن وهوية ومستقبل، ما زالت العملية السياسية تراوح في مساحة فشلها، وتعود لتكرر أخطائها بحثا عن محاصصة مقيتة، وحصص لأحزاب وكيانات، والأدهى أن يقبل السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف بكل هذا التجاوز على الشعب وإرادته الحرة».
وزادت إن «جبهة الإنقاذ والتنمية تقولها بوضوح وصراحة إن هذا المنهج سيؤدي حتما إلى الفشل سواء كان سريعا في قبة البرلمان أو عندما تمارس الحكومة الجديدة مهماتها وهي أعجز ما تكون عن مواجهة كل هذا الخراب».
وأشار البيان إلى أن «الوضع الحالي لا يتحمل المزيد من الفشل، أمام استحقاقات تقتضي وجود حكومة مستقلة تضم كفاءات مشهودة ولها صلاحيات، وعليها واجبات أمنية واقتصادية وصحية واجتماعية»، مبيناً إن «الوضع الاقتصادي بعد هبوط أسعار النفط دق جرس الخطر، وجائحة كورونا تقتضي استراتيجية كفوءة لمواجهتها، والسلاح المنفلت يشكل تهديدا خطيرا للدولة ومفهوم وجودها، وأزمات النازحين والمخفيين قسرا والسجناء تستوجب حضور إرادة وطنية صلبة لوقف مسلسل الجريمة ومحاسبة من تسبب فيها، وتعويض المتضررين من هول ما أصابهم».
واعتبرت أن كل ذلك «لا يستقيم مع تكرار منهج أثبت فشله، ولا يستقيم مع واجبات أي حكومة صادقة في خدمة شعبها»، موضّحة إنها «تتابع بدقة وألم تطورات الوضع السياسي وتحدياته، ولن تكون مع منهج فاشل، ولن تكون مع المحاصصة والبحث عن مغانم على حساب الشعب، ولن تمنح المصداقية لغير الكفوء الذي يعز عليه ما آل إليه الوضع، ويبذل المستحيل من أجل النهوض من هذه الكوارث».
وتابع البيان: «جبهة الإنقاذ والتنمية ستكون وفية لمبادئها، حريصة على أهدافها، ولن تجد نفسها إلا مع الشعب الثائر المطالب بالحقوق، والرافض لأمراض وعقد العملية السياسية»، منوهة أن «العراق للعراقيين، ولن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم».
وختم: «العراقي يمتلك من الكرامة والحس الوطني ما يكفي أن يضرب أروع الأمثال والدروس في سبيل حقه في حياة كريمة ومستقبل مضمون. أما أساليب القهر، والاعتداء، والتعسف في استخدام قوانين جائرة، والجرائم التي ترتكبها ميليشيات دون أن تكون الدولة قادرة على وقفها ومحاسبة مرتكبيها، فلا عمر لها ولا يمكن أن تستمر أمام إرادة الشعب».