الرباط- “القدس العربي”:

بين “الفضيحة” و”الفعل الشنيع” توزعت الأوصاف التي أطلقتها المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، على مقرر دراسي للتعليم الأولي، يحمل غلافه “ألوان المثليين”، وفق ما ورد في سؤال كتابي.

البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن الحزب المعارض صاحب شعار “المصباح”، طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسحب مقررات دراسية للتعليم الأولي، تحمل على واجهة أغلفتها ألوان المثليين.

المقرر الدراسي المعني بسؤال البرلماني الكتابي، هو “متعتي في بداية التعلم”، وله نظير أو نظائر حسب سن الأطفال وأيضا باللغة الفرنسية، أفاد البرلماني الإبراهيمي أنه متداول رسميا في السوق المغربية.

ووصف البرلماني عن الحزب الإسلامي، الأمر بكونه “سابقة خطيرة”، خاصة أنه مرخص من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم، كما اعتبر هذا الأمر “فعلا شنيعا يتنافى مع قيم المغاربة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف”.

وفيما يشبه الاتهام المبطن للمشرفين على هذا المقرر الدراسي ومعهم الوزارة، قال الإبراهيمي في سؤاله المذكور، إن الأمر “قد ينطوي على نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، وتطبيعا مع الفساد الأخلاقي، باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة”.

وشدد البرلماني المعارض على أن هذه الخطوة تسير في اتجاه ما أسماه “هدم كل القيم النبيلة”، بل وصفها أيضا بكونها “تكتيكا مفضوحا لبرمجة أطفال وأجيال المستقبل على التفسخ والانحلال والفساد”، وأشار الإبراهيمي، إلى أن “هذا العمل ليس منفردا أو معزولا، بل سبق لبرامج محو الأمية أن تضمنت عبارات لها إيحاءات ومعان لنفس الأهداف، وسبق أن نبهنا إليها وتم سحبها”.

وتضمنت تساؤلات البرلماني المذكور دعوة الوزارة المعنية إلى فتح تحقيق في هذه “الفضيحة”، وفق تعبيره، كما طالب بترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث تورطه في هذا “العمل الشنيع”، وأيضا “توضيح الاجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذها الوزارة، لقطع الطريق أمام مثل هذه الفضائح وعدم تكرارها، احتراما لدستور المملكة الذي يعتبر الدين الاسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية”.

وقد تصدر الموضوع العناوين لدى وسائل إعلام محلية، ولقي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.