القاهرة ـ «القدس العربي»: يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانعقاد المجلس في دورة الانعقاد الأول.
وتترأس الجلسة النائبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبان فاطمة أحمد وأبانوب عزت. وكشفت مصادر عن أن تحالف الأغلبية بقيادة «مستقبل وطن» صاحب الأكثرية في مجلس النواب 2021 ـ 2025 استقر على إعادة ترشح علي عبد العال لرئاسة المجلس، بينما لم يتم التوافق على اسم وكيلي المجلس حتى الآن.
كما اختارت الأغلبية النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» ونائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان 2015 لتولي منصب زعيم الأغلبية في البرلمان.
وعابد ضابط سابق سبق اتهامه في قضية تعذيب شهيرة لأحد المواطنين عام 2005 والإتجار في الآثار وتهريبها، وفقاً للعديد من البلاغات المقدمة ضده للنائب العام، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
«الذود عن مؤسسات الدولة»
وأعلن النائب مصطفى بكري ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب، وقال في بيان: «عزمت أمري على الله، وقررت الترشح على منصب وكيل مجلس النواب».
وأضاف: «لقد سبق ومثلت الناخبين ثلاث دورات تحت القبة، وكنت فيها أمينا على ما كلفتني به الجماهير، من انحياز ثابت لقضايا المجتمع، والوطن، وذود أكيد عن مؤسسات الدولة، وما تواجهه من تحديات، ودفاع مستميت عن مصالح الدولة العليا، وأمنها القومي، لذا طوقتني الجماهير الشريفة، بالفوز في استفتاءين مهمين، وفي مراحل تاريخية متعاقبة، حيث فزت بأكثر النواب إيجابية في الاستفتاء الذي أجراه مركز المعلومات في مجلس الوزراء خلال دورة 2005 ـ 2010 وغيره من الاستفتاءات، وهي أوسمة شرف، طوقت بها الجماهير الكريمة عنقي، بمنحي ثقتها على عطاء، كنت ولا أزال، وسأظل، محافظا عليه، رغم كل التحديات».
مصطفى بكري يترشح لوكالة المجلس… ورفع الحصانة يهدد مرتضى منصور
وتابع «لقد حرصت دوما، أن أقف مع مصلحة الوطن، حين تتهدده المخاطر، وتجسد ذلك في مواقفي المدونة، والموثقة، عبر تاريخي البرلماني والإعلامي، فحين تعرضت سفينة الوطن لرياح عاتية، في أعقاب ما جري في الخامس والعشرين من يناير 2011، تصديت بكل ما أملك، إما داخل برلمان2011، أو خارجه، لكافة محاولات إسقاط الدولة، وحين كانت شرطتنا الوطنية هي المستهدفة منذ أحداث 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وقفت مدافعا عن قلعتنا الوطنية».
«جنّدت نفسي»
وزعم أنه «حين راح بعض المارقين يسيئون لمؤسستنا العسكرية، رافعين شعار يسقط حكم العسكر الكريه، جندت نفسي، وما أملك من أدوات إعلامية لرد الحملات الموجهة عن جيشنا الوطني العظيم، وقادة قواتنا المسلحة الباسلة، وكنت في طليعة من شاركوا شعب مصر العظيم في ثورة الثلاثين من يونيو الباسلة، وداعما خريطة المستقبل التي قادها بشجاعة وإيمان، ابن مصر عبد الفتاح السيسي».
وتابع : لقد تبنيت خطا ثابتا، لم يتزحزح، في الدفاع عن عمال مصر، وصناعتنا الوطنية، ووقفت إلى جوار الفلاحين، وكافة قطاعات الشعب المصري، ودعمت خطوات السيد الرئيس، والدولة في استعادة حقوق المرأة المصرية، والتي برهنت بعطائها قدرتها على الدفاع عن الوطن في لحظات المحن، وأكدت مرارا وتكرارا، أن الشباب هم أمل مصر، وزهورها اليانعة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين، الأسبوع الماضي، بتعيين 28 نائباً من الموالين له في المجلس، ودعوة البرلمان الجديد لعقد جلسته الإجرائية الأولى، اليوم، وهي جلسة سيغيب عنها رئيس الجمهورية في سابقة نيابية، على خلفية تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، ووفاة ثلاثة نواب في الآونة الأخيرة جراء إصابتهم بالفيروس.
رفع الحصانة
إلى ذلك، رُفعت الحصانة البرلمانية عن 409 نواب من برلمان 2015 الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات مجلس النواب 2020، أو عدم ترشحهم في الانتخابات من الأساس.
ويواجه عدد من نواب البرلمان الذي انتهت مدته أمس الأول الأحد، عددا من البلاغات المرفوعة ضدهم، والتي لم يتم البت فيها بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية.
وكشفت مصادر قضائية أن النائب العام بدأ نظر كافة البلاغات المقدمة ضد نواب خلال فترة عضويتهم في البرلمان، ومنهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الذي يعتبر صاحب النصيب الأكبر من رصيد طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده بإجمالي 47 طلبا خلال أدوار الانعقاد الستة للمجلس التشريعي، منهم 13 بلاغا من الكابتن محمود الخطيب لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.
ويواجه مرتضى منصور 22 بلاغا مقدما ضده، تتنوع بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية، و47 طلبا برفع الحصانة خلال أدوار الانعقاد السابقة.
ومن ضمن البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك بلاغ «سب الشعب المصري» بنشره فيديو يتضمن سبّ الشعب المصري وقسمه بالطلاق بأن مصر لا يوجد بها رجل.