تل أبيب ـ د ب أ: ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في تقرير لها نشر الأحد أن إسرائيل تفرض قيودا على حق حرية التعبير بين مواطنيها والفلسطينيين. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ‘جيروزاليم بوست’ الإسرائيلية أن التقرير، الذي يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات ، يجذب الانتباه إلى الجهود التي تبذلها الشرطة الإسرائيلية لتقييد حرية التعبير بين المستوطنين والفلسطينيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية الذين خرجوا إلى الشوارع في الصيف الماضي. وأضافت الصحيفة أن التقرير يشير إلى الممارسة ‘غير القانونية’ لرجال الشرطة التي تتمثل في تفريق حشود المتظاهرين وهم مقنعون ولا يحملون علامات تدل على هوياتهم. وندد التقرير أيضا بالتشريع الجديد ‘المناوئ للديمقراطية الذي يهدد بتقييد حريات الأفراد من أجل عرقلة أنشطة منظمات حقوق الإنسان ويهدد أي شخص يوجه انتقادات بالمقاضاة’. كما أثارت الجمعية الحقوقية الانتباه تجاه الأوضاع في السجون الإسرائيلية، قائلة إن السجناء حرموا من حقهم في الخضوع للإجراءات القانونية السليمة، ولا يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن القانون يلزم الشرطة بتجنب القبض على القصر متى أمكن ذلك، صار اعتقالهم هو القاعدة العامة المتبعة في بعض المناطق. ونقلت ‘جيروزاليم بوست’ عن مدير جمعية حقوق المواطن في إسرائيل حجاي إلعاد قوله: ‘في الصيف الماضي، شهدنا مرارا وتكرار كيف أن المواطنين يسعون ليصبحوا شركاء فاعلين في صنع الواقع، لجعل احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة على أرض الواقع في إسرائيل’. وأعرب إلعاد عن أمله في أن يكون تقرير الرابطة ‘مصدر إلهام لإثارة النقاش العام، وأن يساعد في إحداث التغيير المنشود’.