دبي ـ ا ف ب: طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية، وهي جمعية غير مرخصة، بالافراج عن سعوديين اثنين قالت انهما راجعا وزارة الداخلية حول اسباب اعتقال اقارب لهما من دون توجيه تهم اليهم، بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد.
وطالبت الجمعية ‘بلإلافراج الفوري’ عن مبارك بن سعيد آل زعير (45 عاما) الذي قالت انه استاذ الأدب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اعتقل في 20 اذار/مارس (الاحد) ‘عند مراجعته لوزارة الداخلية بالرياض للاستفسار عن والده الدكتور سعيد بن زعير واخيه الاستاذ سعد المعتقلين منذ قرابة الخمس سنوات دون تهمة أو حكم قضائي’. وبحسب الجمعية، فان آل زعير التقى مساعد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف في الليلة التي سبقت اعتقاله و’صرح فور خروجه من اللقاء بأن الأمير وعده خيرا’ بالنظر في القضية. كما طالبت الجمعية بالافراج عن الطالب جهاد بن عبدالكريم الخضر (17 عاما) الذي قالت انه ‘حضر لوزارة الداخلية لاجل الاستفسار عن شقيقه المعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر (20 عاما) منذ أكثر من سنه دون تهمة أو حكم قضائي’. وبحسب الجمعية، دخل جهاد منذ تاريخ اعتقاله الاحد الماضي في اضراب مفتوح عن الطعام ‘بسبب اعتقاله ومنعه من الاتصال باهله ومنع اهله من زيارته حتى الآن’ وحملت الجمعية ‘وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن صحته الجسمية والنفسية’. واستنكرت الجمعية ايضا ‘الإجراءات المهينة والمحطة للكرامة’ من خلال اعتقال ‘العشرات من النسوة’ امام مبنى الوزارة في نفس اليوم، قبل الافراج عنهن. وبحسب الجمعية، فقد ‘تواترت القصص من قبل الكثير منهن مؤكدة غلظة رجال الأمن في التعامل معهن، مثل تعرضهن للسحب وتهديدهن بالعصا الكهربائية، وإدخالهن الزنزانات الضيقة، والتحقيق معهن وإجبارهن على التوقيع دون وجود ضوابط قانونية للتحقيق، وتعمد اهانتهن لفظيا دون وجود أية مبررات لتلك الاساليب القمعية’. وقد راجعت النساء ايضا وزارة الداخلية للاستفسار عن استمرار اعتقال اقارب لهن في ظروف مشابهة بحسب الجمعية.