القاهرة- يو بي اي: قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، بتأييد قرار منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المصري الأسبق وزوجته وأبنائه من التصرف بأموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن دفاع سليمان طلب ببداية الجلسة إلغاء قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وقال الدفاع إن ممتلكات المتهم تعود إلى مكاسبه وأرباحه من عدة شركات هندسية ومكتب استشارات هندسية يملكها قبل توليه منصب وزير الإسكان، غير أن المحكمة برئاسة المستشار صبري محمد حامد رفضت الطلب.
وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية قرَّر، بوقت سابق، منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق الذي يُحاكم حالياً بتهم فساد مالي وزوجته منى صلاح الدين وأبنائه دينا وجودي وشريف، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم بناءاً على تحريات مباحث الأموال العامة وأجهزة رقابية أخرى أكدت تضخّم ثروة سليمان بشكل لا يتناسب مع مصادر أمواله الواردة بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
يُذكر أن الإتهامات الموجهة لـ ‘سليمان’ تتركز باستغلال وظيفته كوزير خلال عهد النظام المصري السابق بإصدار قرارات تخصيص مساحات من الأراضي بأسعار زهيدة لصالح رجال أعمال ينتمي معظمهم للحزب الوطني (المنحل) بمخالفة القانون الذي يُحتم إجراء مزايدات بين الراغبين بشراء الأراضي لأغراض الاستثمار العقاري، ما يمثّل إهداراً للمال العام ويتضمن تربحاً للمسؤول وتربيحاً للغير.
ويُشار إلى أن عدداً كبيراً من رموز وأعضاء النظام المصري السابق صدرت ضدهم قرارات منع من التصرف بأموالهم وممتلكاتهم قبل أن تصدر بحقهم أحكاماً بالسجن، وأهمهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً لإدانته بجريمة غسيل أموال، وأمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) أحمد عز الذي عوقب بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بالفساد المالي، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة مماثلة.