جنرال اسرائيلي سابق يتفادي أمرا بالقبض عليه في نيوزيلندا

جنرال اسرائيلي سابق يتفادي أمرا بالقبض عليه في نيوزيلندا

جنرال اسرائيلي سابق يتفادي أمرا بالقبض عليه في نيوزيلنداالقدس المحتلة ـ من دان وليامز: قالت صحيفة اسرائيلية امس الخميس ان القائد السابق للقوات المسلحة الاسرائيلية قطع زيارة كان يقوم بها الي نيوزيلندا هذا الاسبوع عقب صدور امر بالقبض عليه هناك للاشتباه بارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وقالت صحيفة هارتس في موقعها علي الانترنت ان احدي المحاكم في نيوزيلندا أصدرت أمرا بالقبض علي موشيه يالون بناء علي طلب من جماعات حقوق الانسان المحلية التي تريد مثوله أمام المحاكمة بتهمة شن غارة جوية اسرائيلية علي قطاع غزة عام 2002 قتلت 14 مدنيا علي الاقل. لكن المدعي العام في نيوزيلندا ألغي الامر حسبما قالت صحيفة هآرتس لكن يالون كان قد غادر البلاد قبل موعد انتهاء زيارته. وذكرت محطات الاذاعة الاسرائيلية أنباء مماثلة. ولم يتسن الوصول الي الجنرال الاسرائيلي المتقاعد للتعليق. ويلقي الجنرال السابق محاضرات كثيرة في الخارج منذ تقاعده العام الماضي. وقالت سفارة نيوزيلندا في تركيا التي تشرف علي قنصلية في اسرائيل انها تتحقق من تلك التقارير. واثارت الاساليب التي استخدمتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في انتفاضتهم المستمرة منذ ست سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذا خلال الحرب التي خاضتها مؤخرا ضد حزب الله في لبنان انتقادات دولية لما ألحقته من أضرار بغير المحاربين. وعلي الرغم من أن الساسة الاسرائيليين يدافعون عن بلادهم في المحافل الدبلوماسية فقد تعذر عليهم الحيلولة دون رفع قضايا ضد كبار مسؤوليهم الامنيين من جانب جماعات خاصة أمام محاكم أجنبية. وكانت معلومات تلقاها جنرال سابق آخر ساعدته أيضا علي تفادي أمر بالقبض عليه أصدرته احدي المحاكم خلال عطلة كان يقضيها في لندن العام الماضي. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن العديد من كبار الضباط الذين ما زالوا في الخدمة غيروا أو ألغوا كلية خططا للاشراف علي تدريبات في الخارج مخافة أن يواجهوا احتمال القبض عليهم وتقديمهم الي المحاكمة. وحثت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز اربور اسرائيل هذا الشهر علي العمل علي اجراء تحقيقات شاملة وموثوق بها في العمليات العسكرية التي تتسبب في معاناة المدنيين والتي يمكن أن يدان فيها افراد من القادة. وقال خوسيه دياز المتحدث باسم المفوضة ان السيدة اربور أكدت لجميع المسؤولين الذين تحدثت اليهم علي ضرورة وجود محاسبة وأن الشائع هو عدم التعرض لاي عقوبة . (رويترز)