بروكسل – د ب أ: ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية امس الاثنين إنه من المتوقع أن تتهم الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي العديد من البنوك بمحاولة التلاعب في سعر فائدة الإقراض الرئيسي بين البنوك الاوروبية. أضافت الصحيفة أن اثني عشر بنكا على الأقل يخضع للتحقيق بشأن محاولة التلاعب في سعر العرض بين البنوك الأوروبية (يوريبور) وهو السعر الذي تستدين عنده البنوك من بنوك أخرى. تشير التقارير إلى أن من بين تلك البنوك كريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين وإتش.إس.بي.سي البريطاني ودويتشه بانك الألماني. ورفضت المفوضية الأوروبية التي تتولى تحقيقا بشأن المشتقات المالية المعتمدة على يوريبور التعليق على تقرير وول ستريت جورنال. قال المتحدث أنتوني كولومباني للصحافيين في بروكسل إن ‘التحقيق مستمر ô إنه تحقيق نعتبره ذات أولوية’ رافضا تحديد اسم أي بنك يتم التحقيق معه بشأن هذا الأمر. وقال المتحدث ستيفان دي رينك إن المفوضية تنظر أيضا في إمكانية الإعلان على اقتراحات تشريعية العام القادم تنظم أسعار الفائدة القياسية مثل يوريبور. وقد يشمل ذلك تغيير الرقابة بالنسبة ليوريبور. تأتي اتهامات التلاعب في يوريبور في أعقاب فضيحة منفصلة عن التلاعب في أسعار الفائدة تفجرت في وقت سابق من العام الجاري حيث ثبت أن حوالي 20 بنكا تواطأت من أجل التلاعب في سعر العرض السائد بين البنوك في لندن المعروف باسم ‘ليبور’. ويتم استخدام كل من يوريبور وليبور الأكثر استخداما على نطاق واسع لتحديد أسعار فائدة الإقراض حول العالم. ويشترك حوالي 40 بنكا في اللجنة التي تتولى تحديد سعر يوريبور يوميا. وتعرض بنك باركليز البريطاني لغرامة قدرها 290 مليون جنيه إسترليني (451 مليون دولار) فرضتها الجهات الرقابية البريطانية والأمريكية في وقت سابق من هذا العام لمحاولته التلاعب في سعر ليبور. وأدت الفضيحة إلى رحيل المدير التنفيذي الذي ظل مدة طويلة بالبنك بوب دياموند ورئيس مجلس إدارته ماركوس أغيوس. ووفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) تعمل أربعة من البنوك الخاضعة للتحقيق بشأن سعر يوريبور مع باركليز الذي اعترف بالفعل بمحاولة التلاعب في سعر الفائدة.