“القدس العربي”: شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، على أن بلاده تعارض بشدة مخطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياه بأنه “يرقى لانتهاك القانون الدولي”.

جاء ذلك في إفادة برلمانية لجونسون، ردا على سؤال من النائب كريسبن بلانت، بشأن ضرورة فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل على خلفية مخططها في الضفة الغربية.

وقال جونسون “أعتقد بأن المخطط الذي تستعى لتنفيذه إسرائيل (في الضفة الغربية) يرقى لانتهاك القانون الدولي، ونحن نعارض ذلك بشدة”.

بدوره، شكر السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، النائب بلانت على سؤاله لرئيس الوزراء. وقال على صفحته في موقع فيسبوك، “نقدر موقف رئيس الوزراء الواضح بأنه والمملكة المتحدة يعارضان بشدة الضم الإسرائيلي المقترح غير القانوني”.

وأضاف “يجب إدانة المخالفات ومنعها. لإقناعها بحدوث ذلك، تحتاج إسرائيل إلى أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب ملموسة”.

وينتظر أن تكشف إسرائيل استراتيجيتها لخطة الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم الدولة العبرية المستوطنات وأراضي غور الأردن وهي كلها أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وقال أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة (ج)، وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإسرائيلية الكاملة.

وحذرت دول أوروبية، في الأسبوعين الماضيين، من أن تنفيذ إسرائيل خطة الضم “لن يمر دون رد”.

وهدد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية. وتستفيد إسرائيل ماليا من المشاركة بهذه الأبحاث العالمية، ولكن هذا التعاون يمكّن إسرائيل أيضا من الاطلاع على الكثير من الأبحاث الأوروبية.

واليوم الثلاثاء، دعا خمسون خبيرا من خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى معارضة الخطة الإسرائيلية.  وأكدوا أن “على الدول واجب عدم الاعتراف بدولة أخرى أو إعانتها أو مساعدتها في أي نشاط غير قانوني على الإطلاق، مثل الضم أو إنشاء مستوطنات مدنية على أراض محتلة. والعبر المستفادة من الماضي واضحة: إذا لم تتبعها أفعال، فإن الانتقادات لن تمنع الضم أو تنهي الاحتلال”.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة الأمريكية التي تنص أيضا على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم يأسفون “لدور الولايات المتحدة في دعم وتشجيع مشاريع إسرائيل المخالفة للقانون” في هذا الشأن.

(وكالات)