لندن – رويترز: رفع بنك جيه.
بي مورغان امس الاثنين تصنيف الدين السيادي لمصر في محفظته النموذجية الى محايد من توصية بخفض الوزن النسبي مشيرا الى احتمالية الاستقرار السياسي اثناء الفترة الانتقالية قبل الانتخابات.
وكان البنك نقل مصر الى توصية بخفض الوزن النسبي قبيل نهاية كانون الثاني/يناير حين تصاعدت الاحتجاجات على حكم الرئيس حسني مبارك الذي امتد 30 عاما.
وقال جيه.
بي مورغان إنه منذ نقل تصنيف مصر إلى توصية بخفض الوزن النسبي اتسعت هوامش العائد على السندات المصرية بمقدار 41 نقطة أساس (41′) بينها وبين مؤشر إي.
ام.
بي.
آي غلوبال لتتخلف عن أداء المؤشر القياسي بنسبة 3.2 بالمئة.
وقال البنك ‘نظرا لاحتمال اتجاه الأمور إلى مزيد من الاستقرار في مصر فإننا نعيد تصنيف الدين السيادي لمصر إلى محايد’. وأضاف ‘في ظل انحياز الجيش عمليا إلى رغبة الشعب في برنامج من الإصلاحات… نرى أن المخاطر باتت أكثر اتزانا عند المستويات الحالية’. وتبلغ عوائد الدين المصري على مؤشر إي.
ام.
بي.
آي غلوبال 310 نقاط أساس (3.1′) فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.