لندن – القدس العربي
انتهت محكمة مصرية الخميس الى إصدار قرار غيابي بحبس الفنانة المصرية المعروفة رندا البحيري وتغريمها عشرة آلاف جنيه، كما طال القرار محاميها شاهين أحمد شاهين الذي أمرت المحكمة بحبسه هو الآخر.
أما سبب القرار فيعود الى أن المحكمة رأت إدانة المتهمة ومحاميها بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
وقالت محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحي إن العقد المقدم صوره رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صوره رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفي عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر وكان محرر أصله “وعد” وتم تعديله إلى “وعقد”، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهي: “وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد – البائع – المشتري”.
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع انفة البيان أن المتهم الثاني اقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات انفة البيان لا سيما وان المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها انه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.
وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن إن المدعي بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعي بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغاً نقدياً انف البيان نظير كامل الشقة وأن تلك العبارات تلحق ضرراً بالغا بالمدعي بالحق المدني ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق مدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.