القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت مصر خلال الأيام الماضية حملة أمنية جديدة، استهدفت رجال أعمال ووزيرا سابقا، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بتمويل الإرهاب.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس خالد الأزهري وزير القوي العاملة الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها» ضمن القضية التي حملت رقم 865 لسنة 2020.
يذكر أن الأزهري كان متهما في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة التي تعود وقائعها الى أعقاب فض اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة، إلا أن تم إخلاء سبيله في أكتوبر/ تشرين الأول 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.
ويجري التحقيق مع الأزهري في القضية نفسها المتهم فيها رجلا الأعمال صفوان ثابت ووسيد السويركي.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الجهات المختصة نقلت ثابت إلى سجن طرة جنوب القاهرة، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة «تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية ».
وكان ثابت قد خضع للتحقيق في حضور محاميه، وخلال ذلك واجهته النيابة العامة، بالاتهامات المنسوبة له. وقبل يومين أعلنت شركة «جهينة» التي يملكها ثابت أنه تم القبض على مالكها والتحفظ على أمواله، دون ذكر أي تفاصيل عن الاتهامات.
وسبق أن واجه ثابت قرارا من لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، عام 2015 بالتحفظ على أمواله، دون التحفظ على شركة «جهينة»؛ لأنها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية.
وتمتلك شركة «جهينة» 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136.000 ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء مصر، فضلا عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدانا، حسب بياناتها للبورصة المصرية.
ورحلت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال السيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور المنتشرة في أنحاء البلاد، بعدما قررت جهات التحقيق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.