القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت النيابة العسكرية في مصر حبس 42 من أهالي منطقة قرية الصيادين في الإسكندرية، شمال مصر، بعد القبض عليهم خلال تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم.
ووجهت النيابة للأهالي اتهامات بـ«لتجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم». وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا من نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، وأطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر للأمن المركزي والنيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.
بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي أمس الأول الجمعة، الذين بدأوا الانتقال إلى مساكن «بشاير الخير» وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالى 80 في المئة من الأهالي في منازل يملكونها في قرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر 2017 عندما طالبت الحكومة أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن «بشاير الخير»، وحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك، من يملك منزلا أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجارا قدره 300 جنيه.
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبهم ليس كبيرا سيتم إعفاؤهم من الإيجار، وسيدفعون مبلغا قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، حسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
وقال أحد السكان إن الحكومة تراجعت بعد ذلك، واعتبرت أن وضع السكان غير قانوني ويعتبر وضع يد، والأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ ستينيات القرن الماضي.
وتابع: الحكومة اتفقت معهم على منحهم شقق إيجار قيمته 300 جنيه مصري شهريا دون أن تورث للأبناء، أو توقيع عقود.
وأضاف: بعد ذلك نظم الأهالي مظاهرات وبدأت قوات الأمن بضرب المتظاهرين بالهراوات ثم الغاز المسيل للدموع من على مسافات قريبة، ما أسفر عن وفاة رضيعة عمرها 4 أيام. وتنفذ السلطات المصرية عمليات إخلاء واسعة في القاهرة والمحافظات، وتقول إنها تعوض الأهالي بمساكن بديلة في إطار خطة للقضاء على العشوائيات، فيما تتهم منظمات حقوقية السلطات بتنفيذ خطة الإجلاء لتمكين رجال أعمال مصريين وعرب من مناطق حيوية وسط القاهرة والمحافظات.