حزب التجمع الوطني الديمقراطي يطالب الاتحاد الاوروبي برفع ايديه عن الشعب الفلسطيني
حزب التجمع الوطني الديمقراطي يطالب الاتحاد الاوروبي برفع ايديه عن الشعب الفلسطيني الناصرة القدس العربي ـ من زهير اندراوس: اصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي الدكتور عزمي بشارة، بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية المنتخبة ضد قرار الاتحاد الاوروبي بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية. وعبر التجمع الوطني الديمقراطي في البيان عن استنكاره بشدة لقرار الاتحاد الاوروبي بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية المنتخبة، معتبرا القرار ممارسة غير مشروعة للضغط السياسي والاقتصادي عبر العقاب الجماعي والتجويع ضد ارادة الشعب الفلسطيني التي تم التعبير عنها في انتخابات ديمقراطية طالما تشدقت مؤسسات اوروبية ودولية بالدعوة اليها.ولفت البيان الي ان خطوة الاتحاد الاوروبي تأتي في وقت تقوم فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي بتصعيد ضد الشعب الفلسطيني لنفس الهدف، ويتضمن ارتكاب جرائم ضد المدنيين بما في ذلك قتل الاطفال.واضاف البيان وبعيدا عن عقلية التسول، واخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية وارتباطات السلطة المالية ووعود المساعدات، وكلها ظروف لم تخترها الحكومة الفلسطينية بل وجدت نفسها فيها، نقول ان الاثر الاول لخطوة الاتحاد الاوروبي هو تجويع الشعب الفلسطيني ومضاعفة معاناة افراده. ويأتي ذلك كجهد يصب مباشرة في اطار جهود الاحتلال الاسرائيلي بالتفاهم مع الولايات المتحدة لقمع ارادة الشعب الفلسطيني وفرض الشروط والاملاءات عليه . وتابع البيان اما الاثر الثاني فهو اثبات عقم المصداقية الاوروبية الرسمية في الشأن الديمقراطي في دول العالم الثالث وفي الجنوب بشكل عام. فهي لا تتواني عن دعم النزعات التسلطية والفساد والاستزلام لصالح قادة ميليشيات وامراء حرب ضد حكومة منتخبة اذا كان ذلك يصب في مصلحة اسرائيل او يساهم في تطبيق التصور الامريكي للمنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية. وتساءل بيان المكتب السياسي للتجمع اي مصداقية لاوروبا وللوعظ الاوروبي بشأن حقوق الانسان والشفافية والديمقراطية بعد هذه الخطوة؟ وتابع اننا اذ نستنكر هذا الاجراء واذ ندعو الي رفض العقلية التي تقف وراءه، نهيب بكافة القوي التي لم تخدع بفكرة انتظار افشال السلطة ولو بثمن تخريب المجتمع الفلسطيني ان تقف الان صفا واحدا ليس فقط في الاستنكار الشفوي للخطوة ثم انتظار نتائجها، بل بالعمل علي افشالها عبر اوسع وحدة صف واشمل تعاون فلسطيني في ائتلاف واسع حول الحكومة المنتخبة يترفع عن الخلاف بالرأي. فالخلاف بالرأي ليس مبررا ولا سببا لتعطيل مهمات الدفاع عن الطفل الفلسطيني، وعن الشعب الفلسطيني وعن القرار الوطني الفلسطيني .