انقرة ـ رويترز: قال مسؤول برلماني في تركيا لرويترز امس الاربعاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتزم إلغاء المحاكم الخاصة التي تنظر في قضايا التخطيط للانقلابات والتي تلقى انتقادات واسعة.
وستتأثر عدة محاكمات تنظر في قضايا مئات المتهمين بأن لهم صلات بمخططات للانقلاب او بمقاتلين أكراد بهذه الخطوة التي ذكرت احدى الصحف إنه يمكن طرحها على البرلمان قبل أن يبدأ عطلته يوم الأحد.
ويقول منتقدون للمحاكم الخاصة إن المحاكمات فيها خرجت عن نطاق السيطرة ويجري استغلالها لخنق المعارضة.
وقضى الكثير من المدعى عليهم سنوات رهن الاحتجاز دون أن يلوح حكم عليهم في الأفق.
وألقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفسه بظلال من الشك على أسلوب التعامل مع القضايا مشيرا الى أنه قد يتقرر تقليص صلاحيات المحكمة وإن كان من غير المتوقع تنفيذ هذه الخطوة سريعا.
وقالت صحيفة حريت اليومية إن اردوغان اصدر اوامر بإلغاء المحاكم الخاصة ضمن مجموعة إصلاحات يعتزم حزبه الحصول على موافقة البرلمان عليها قبل العطلة.
ولدى سؤاله عما اذا كانت هناك خطط لاتخاذ هذه الخطوة قال المسؤول البرلماني لرويترز ‘يجري العمل داخل الحزب.
لم تتم الإحالة للبرلمان بعد.’ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 دبت بينه وبين الجيش العلماني خلافات حادة لعدم ثقة الجيش الذي يشعر بالارتياب إزاء جذور رئيس الوزراء الإسلامية.
ونظرت المحاكم الخاصة التي أسستها حكومة اردوغان عام 2005 لتحل محل محاكم امن الدولة قضايا تتعلق بمؤامرات مزعومة ضد الحكومة داخل المؤسسة العلمانية.
وظهرت إحدى أبرز القضايا عام 2007 حين قالت الشرطة إنها اكتشفت تنظيما قوميا متطرفا يحمل اسم ايرجنيكون يحيك مؤامرات ضد حكومة اردوغان.
وكثير من مئات المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم وتقرر حبسهم لفترات طويلة قبل المحاكمات ينتمون الى الجيش.
ومن بين المتهمين اكاديميون وصحفيون ونشطاء في مجال المجتمع المدني.