بغداد ـ «القدس العربي»: تزامناً مع توارد الأنباء بشأن إعادة طرح ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، اتهم المسؤول الأمني في «كتائب حزب الله ـ العراق»، أبو علي العسكري، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بالمساعدة في عملية اغتيال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني.
وغرد على حسابه في موقع «تويتر» قائلاً: «حسنا فعل محمد توفيق علاوي فالمسؤولية بحجمها وتوقيتها أكبر من طاقته، والأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه».
وأضاف: «نعتقد أن النقطة الوحيدة أمام عادل عبد المهدي هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع فسيستمر بأداء تكليفه وإتمام مهامه».
وتابع: «قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة العدو الأمريكي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر سليماني ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد».
في المقابل، رد جهاز المخابرات الوطني العراقي، على تصريحاتِ متداولة تمثل «تهديداً صريحاً للسلم الأهلي»، وتسيء إلى الكاظمي، فيما شدد على حقه في الملاحقة القانونية.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان صحافي أمس، إنه «أطلع على بعض التصريحاتِ التي يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي»، معتبرا هذه التصريحات أنها «تمثل تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي».
وأشار في بيانه إلى أنّ «المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم».
وشدد على «حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه».
وجدد «العهد لشعب العراق أن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه»، لافتا إلى أن «هذه الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون».
وأشار إلى أن «الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفَضَ الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة».