الخرطوم: نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت، مسودة الوثيقة الدستورية “للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)”، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف “نداء السودان”، أحد مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، وقبل ساعات من استئناف التفاوض حول “الإعلان الدستوري” بين المجلس العسكري وقوى التغيير المقرر السبت.

وقال إن “هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري”.

وأضاف: “فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، من إعداد مسودة “الإعلان الدستوري” ليكون أساسا للشرعية الانتقالية” .

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشان مسودة “الإعلان الدستوري”.

والجمعة، قال القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف: “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها”.

ولكن لم يتطرق ضياء للآلية التي يتم بها إبداء الرأي حول الوثيقة من قبل الشعب.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أبرز ما ورد في مسودة الإعلان الدستوري:

تضمنت مسودة الوثيقة المنشورة “للإعلان الدستوري” الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها “أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون”.

ونصت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة التي ارتكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وحددت مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

كما حددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية تخصص لتحقيق السلام (وتشهد البلاد حربا في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003).

وتضمنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها “إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري”,

وبينت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

ونصت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها “تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير”.

ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات “بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء”.

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها.

فيما حددت عدد أعضاء مجلس الوزراء بأن لايتجاوز 20 وزيرا.

وأكدت المسودة على أن نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضوا هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير وغير موقعة على “إعلان الحرية والتغيير”.

(الأناضول)