بغداد ـ «القدس العربي»: أكد الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أمس الأحد، التزام كردستان العراق بتسليم واردات النفط المُستخرج من أراضيه، إضافة إلى نصف واردات منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، داعيا إلى صرف مستحقات الإقليم في الموازنة.
رئيسة كتلة الحزب في مجلس النواب الاتحادي، فيان صبري، أشارت في تصريح لإعلام حزبها، إلى أن وفد حزبها «أوصل خلال زيارته إلى بغداد، رسالة الحزب والرئيس بارزاني إلى الحكومة والأطراف العراقية، وبعد إصدار تعليمات قانون الموازنة وزيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد، يجب إرسال حصة إقليم كردستان شهريا وفق قانون الموازنة».
وأوضحت أن «زيارة وفد الحزب لبغداد كانت مهمة وضرورية، ونحن بانتظار نتائجها، كون الوفد عاد إلى الإقليم يوم الخميس الماضي».
وبشأن إرسال حصة الإقليم من الموازنة قالت: «بعد نشر التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة، وبعد زيارة وفد الحزب لبغداد وتسليم النفط والموارد غير النفطية، على بغداد الالتزام وإرسال حصة الإقليم، كما هي شهرياً، وكما أشير إليه في قانون الموازنة».
وإضافة إلى الخلاف المالي المتجدد في كل عام بين بغداد وأربيل، تسعى الأطراف الكردية والاتحادية إلى إيجاد مخرج قانوني ينظّم العلاقة «النفطية» بين الطرفين.
وشدد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، النائب عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» صباح صبحي، على وجوب «صياغة مسودة قانون النفط والغاز بالتنسيق بين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية، ونحن من جانبنا نصر على ن ضرورة ان تصان حقوق إقليم كردستان في القانون حسب الدستور، وأضاف أن الاجتماعات واللقاءات ستكثف هذا الأسبوع للتوصل الى اتفاق بشأن صياغة المسودة».
وأشار، إلى أن «التحاور والبحث بشأن مشروع قانون النفط والغاز في وزارة النفط العراقية، مستمر» لافتاً إلى أن «أحد هم المسائل التي بحثها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال زيارته لبغداد، كان مسألة قانون النفط والغاز، وكيفية إعداد المسودة ووضع آلية ضرورية للتنفيذ، لذا ستتكثف الإجتماعات هذا الأسبوع بنية التوصل إلى اتفاق سياسي كون القانون حساس جداً ويقرر مصير الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط».
وأضاف: «كان لنا قانون للنفط عام 2007 وما كانت بغداد تمتلك قانون النفط، لذا ومن أجل المحافظة على مصالح إقليم كردستان وحقوقه نعمل بجد في هذا الموضوع».
وتابع: «علينا تثبيت حقوقنا وفق الدستور في المواد 111 و112 في القانون، ونحن كإقليم نصر على أن تتم صياغة مسودة القانون بالتنسيق بيننا وبينهم وليس فرض إرادتهم علينا، يضعون أمامنا مسودة ويطالبوننا بإبداء رأينا، لذا يجب العمل على أساس التوافق والشراكة والتوازن، وأن أي مسودة تخرج من العراق يجب أن يتم صياغتها بالتنسيق بين الإقليم وبغداد».
وأكد أنهم «سيستمرون في مساعيهم في مجلس النواب، ونعمل داخل مجلس الوزراء مع وزرائنا في كل مراحل إعداد القانون إلى أن يصل إلى مجلس النواب، ونبذل كل ما في الوسع لحماية حقوق إقليم كردستان في القانون كون القانون في حاجة إلى توافق واتفاق، ونحن عرضنا مطالبنا عن طريق وفد حكومة الإقليم ويجب صياغة مشروع القانون بالتنسيق بين الإقليم وبغداد».