تونس ـ يو بي أي: اتهم حزب تونسي معارض سلطات بلاده بمواصلة عرقلة أنشطته القانونية ومنعه من استغلال الأماكن العامة، وذلك خلافا لما يؤكده الخطاب الرسمي من تثبيت للتعددية السياسية ودعم للديمقراطية.
وقال الحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال السبت نسخة منه، ان السلطات التونسية ضغطت علي عدد من المؤسسات العامة، بينها الشركة التونسية لسياحة الشباب، ودفعتها الي الامتناع عن استضافة فعاليات ملتقي الشباب الديمقراطي التقدمي الذي يعتزم الحزب تنظيمه في 24 و25 و26 من آب/أغسطس الجاري.
واستنكر الحزب في بيانه الذي حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي ما وصفه بهذه المعاملة المتكررة في حقه، وقال انه يحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن تعطيل وعرقلة هذا النشاط.
وأشار الي انه يتمسك بتنظيم هذا الملتقي الشبابي حسب البرنامج المقرر، معتبرا ان عرقلته يعد استهدافا له، ومنعا له من ممارسة دوره في تأطير الشباب وحمايته من مخاطر الانحراف والتطرف والعنف والمساهمة في التصدي لاحدي التحديات الكبري التي تواجه المجتمع التونسي.
وطالب السلطات التونسية بالتراجع عن مثل هذه الضغوطات والعراقيل، مناشدا مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني التضامن معه في مطلبه العادل من أجل ممارسة أنشطته القانونية من دون ضغوط.
وكانت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعود تأسيسه الي شهر ايلول/سبتمبر من العام 1988، اتهمت مؤخرا السلطات التونسية باحكام التضييق علي نشاط حزبها ومحاصرته في مختلف جهات البلاد.
وتنفي السلطات التونسية مثل هذه الاتهامات وتصفها بالمزاعم، وتؤكد ان انشطة الأحزاب القانونية، وحرية الرأي والتعبير في تونس يكفلها الدستور ويضمنها القانون، وخير دليل علي ذلك تعدد مثل هذه الأنشطة.