تونس ـ وكالات: انتقد حزب الوحدة الشعبية التونسي المعارض بشدة تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وقال انه تعرض إلى الإقصاء منها.
وقال الحزب في بيان حمل توقيع حسين الهمامي المنسق العام لهيئته المؤقتة امس الثلاثاء، إن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المُعلن عنها ‘لا تعكس حقيقة الخارطة الحزبية في تونس’. وأضاف أن ‘الإقصاء قد مورس عليه وعلى أحزاب أخرى رغم مشاركتها في الثورة’. وأعلنت الاثنين تركيبة ‘الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصطلاح السياسي والانتقال الديمقراطي’ التي تتألف من 71 شخصا بين ممثلين عن الأحزاب السياسية (12) وعن الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني (17) و42 شخصية وطنية.
وستعقد هذه الهيئة غدا الخميس أول اجتماع لها سيتم خلاله تعيين نائب الرئيس والمقرر العام والناطق باسم الهيئة، إلى جانب تقديم لجنة الخبراء ولجانها الفرعية، ومشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتوزيعه على الأعضاء. ودعا حزب الوحدة الشعبية الحكومة المؤقتة إلى ‘الحرص على إضفاء تمثيلية أكبر للقوى السياسية دعما لمصداقية الهيئة المذكورة’. وجدد في بيانه على ضرورة أن تكون الهيئة المذكورة ‘إطارا لإقرار ميثاق أو عهد وطني ملزم لكل القوى السياسية والاجتماعية حول الملامح العامة لدستور يعزز المكاسب الاجتماعية، ويرسم ملامح دولة مدنية تحكمها القوانين والمؤسسات دون توظيف للدين ودون دور سياسي للجيش وقوات الأمن’.