حزب طالباني: كركوك تعاني خراباً لم تشهده طوال تاريخ الإدارات الكردية

حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر المتحدث باسم المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد رفيق، توضيحاً لموقفها مما دار في آخر جلسة لمجلس النواب العراقي، حيث طالب عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، ريبوار طه، البرلمان بعدم صرف مستحقات المحافظة في موازنة 2021، مشيراً إلى أن «الإدارة في المحافظة فاسدة، وعلى اللجنة المالية مراجعة ما تم صرفه في الموازنات السابقة». وقال رفيق في بيان، إن «النواب ريبوار طه، جمال شكور، ديلان غفور، أعضاء مجلس النواب العراقي وضعوا أيديهم على قسم مهم من الجروح التي تعاني منها كركوك، حيث يعاني أهالي كركوك الغيارى الصامدين من انعدام العدالة والفساد المستشري في ادارة كركوك».
وأعرب، عن دعمه لآراء النواب قائلاً: «نحن ندعم آراء النواب بشكل عام، والنائب ريبوار طه بشكل خاص، كممثلين حقيقيين لأهالي كركوك».
واستشهد، بقول النواب لرئاسة مجلس النواب واللجنة المالية: «رجاءً أوقفوا مستحقات كركوك، باستثناء قطاعات الصحة وخدمات البلدية والتنظيفات، وتعويضات متضرري المادة 140 الدستورية، لأن إدارة كركوك إدارة فاشلة وغير عادلة وفاسدة، وتمارس التمييز بين المكونات وأحياء كركوك، وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع في أحياء المدينة والأقضية والنواحي في كركوك».
وأضاف: «من الواضح لدى الجميع، أن، وفي مدينة غنية زاخرة بالموارد الطبيعية مثل كركوك، وبسبب الفساد وسوء استخدام الإدارة، هناك 4 ساعات تزويد بالكهرباء الوطنية من مجموع 24 ساعة، ناهيك عن تحول كركوك الى مزبلة كبيرة غارقة في النفايات، وهو ما لم تشهده كركوك طوال تاريخ جميع الادارات الكردية مما هي عليه الان من خراب ودمار». ووجه، رسالة لأبناء كركوك قائلاً: «الاتحاد الوطني الكردستاني ومن خلال ممثليه في مجلس النواب العراقي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات لمكونات كركوك الأربعة والمزيد من الإعمار، كان يطالب على الدوام بزيادة المستحقات المالية لكركوك، ويمكن العودة إلى مداخلات النواب في أرشيف مجلس النواب العراقي، ولكن الآن وبسبب سوء استخدامها من قبل الإدارة المفروضة، نطالب بتسليم المستحقات المالية لاياد أمنية، كما نطالب رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية والحكومة بالالتفات بشكل أكبر إلى الوضع الاداري السيئ لكركوك وإنقاذه من ازماته والعمل كي ينال الفاسدون جزاءهم العادل أيا كانوا، كما ندعو هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للقيام بمهامهم القانونية بشكل فعال وأكثر دقة».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية