بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت «قوات 70» التابعة لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، إرسال قوائم أسماء مقاتليها إلى السلطات الاتحادية في بغداد، بهدف تسليم الأخيرة معاشاتهم بشكلٍ مباشر، مؤكدة أن مقاتليها «ليسوا وهميين» ولا يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية العراقية.
ويتقاسم الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق «الاتحاد» و«الديمقراطي» أعداد المقاتلين الأكراد المنخرطين في صفوف قوات البيشمركة الكردية.
وأصدرت قيادة قوات 70، بيانا حول رواتب قوات البيشمركة وسبل عدم تكرار تأخيرها كما حصل في الأشهر السابقة، أكدت فيه أن «صرف رواتب شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو للقوات الأمنية والبيشمركة، كاستحقاق مالي شهري مقابل قيامهم بالواجبات في حماية إقليم كردستان ومواجهة مخاطر الإرهاب في العراق، سيساهم في تشجيع البيشمركة لإنجاز واجباتهم إزاء خدمة البلاد».
وأعربت عن أملها في أن «لا تكون هناك عوائق بعد الآن أمام هذه العملية بين وزارتي المالية في إقليم كردستان والعراق» في إشارة إلى السلطات الاتحادية.
وأضافت: «بهذه المناسبة، نحن في قيادة قوات البيشمركة 70 كردستان نعلن للجميع أنه لا يوجد أي اسم في قوات قيادتنا يحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية العراقية، ولا يوجد أي اسم غير موجود جسديا ولا يوجد أسماء وهمية، خاصة بعد إنجاز عملية التسجيل البايومتري».
وأكدت القوات التابعة لحزب «طالباني» استعدادها «تقديم قائمة الرواتب بأسماء بيشمركتنا بالمعلومات والوثائق اللازمة كاملة لرواتب شهر تموز/ يوليو الحالي، ولم نعد مستعدين لاتخاذ رواتب وأرزاق عوائل البيشمركه رهينة معلومات وبيانات غامضة لا علاقة لها بقواتنا. وحتى لو أخذت وزارة المالية الاتحادية قوائمنا مباشرة، فإننا قمنا بجميع الاستعدادات لإرسالها وليس لدينا أدنى شك في دقة معلوماتنا وبياناتنا».
أرسل قوائم بأسمائهم إلى الحكومة الاتحادية
وتعليقاً على البيان، يقول النائب سوران عمر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عن حزب «الاتحاد» أن «خطوة القوات 70 لتقديم قوائم رواتب منتسبيها من قوات البيشمركة بشكل مباشر إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، قرار جيد، وخطوة قانونية تتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية».
وأضاف لإعلام حزبه أنه «حسب قرار المحكمة الاتحادية، فإن كل دائرة تستطيع إرسال قوائم رواتب موظفيها إلى وزارة المالية الاتحادية دون العودة إلى حكومة إقليم كردستان، ويتم توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية وتصرف لهم الرواتب بشكل مستمر، وفي موعدها المحدد دون أي تأخير».
واعتبر أن «سبب تأخير صرف رواتب البيشمركة والقوات الأمنية كان عدم موافقة حكومة إقليم كردستان على إرسال أسماء منتسبي القوات الأمنية في الحكومة الاتحادية، والتدقيق في القوائم مستمر لحد الآن».
وأوضح أن «قوائم رواتب منتسبي القوات الأمنية، حسب التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادية تحتوي على أسماء أفراد فضائيين (وهميين) وأسماء مكررة، وحسب التقرير فقط في وزارة البيشمركة يوجد نحو 23 ألف اسم مكرر وفضائي، بالإضافة إلى وجود قوات غير عراقية».
في حين، قال عثمان كريم سواره، وهو نائب رئيس لجنة البيشمركة في الدورة السابقة لبرلمان كردستان: «نحن في الدور السابقة لبرلمان كردستان، سعينا بشكل كبير لمعالجة موضوع الاسماء المكررة والفضائيين في قوائم وزارة البيشمركة، لكن مع الأسف، وقفت كتلة أخرى (لم يسمّها) بالضد من هذه الجهود».
وأضاف: «نحن في إقليم كردستان لدينا الكثير من الشباب وأبناء الشهداء والمستحقين لتعيينهم وهذا أفضل لنا، أن نقوم بخدمة هؤلاء بدلاً من صرف الأموال على القوات الأجنبية والفضائيين وغير المستحقين».
وزاد: «نحن في برلمان كردستان، قمنا بزيارات عديدة إلى قيادة القوات 70 وباقي القوات التابعة للاتحاد، ولم نجد أي ملاحظة على تلك القوات، والقيادة منحتنا قوائم أسماء منتسبيها بشكل كامل وكانت مستعدة للتحقق من القوائم بشكل كامل، ولم نجد أي اسم وهمي أو فضائي أو أي قوات أجنبية داخل قوائم القوات 70، ونستطيع أن نؤكد أن الاتحاد الوطني الكردستاني، لا يملك أي قوات فضائية أو أجنبية».
وزاد: «كما قمنا بزيارة القوات 80 (في إشارة إلى القوات التابعة للحزب الديمقراطي) لكن مع الأسف، استجابتهم لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تكشف لنا عن المعلومات التي كنا نريد الاطلاع عليها. نحن نحتاج إلى توحيد قوات البيشمركة وتنقيح قوائم رواتبهم من الأسماء الوهمية والفضائية والقوات الأجنبية غير العراقية».