الرباط ـ ‘القدس العربي’: حذر حزب يساري مغربي معارض من استفحال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتدبير الامني للاحتجاجات السلمية.
وقال الحزب الاشتراكي الموحد ان الأوضاع العامة بالمغرب ‘تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: تفاقم البطالة، تدهور القدرة الشرائية، انتهاج سياسة قوامها القمع والاعتقالات والمحاكمات اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية، والهجوم على حقوق المرأة بتبرير زواج القاصرات وعلى حرية الرأي والتعبير والتضييق ضمن سياسية انتقامية من دينامية الاحتجاج.
واعتبر أن قانون تقنين حصانة المسؤولين العسكريين يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ضدا على ما أقرته توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية والتزامات المغرب أمام المواثيق الدولية التي تتأسس على اقتران المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة ودعا الى سحب هذا المشروع من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون.
ووصف رفع الحكومة لاسعا المشتقات النفطية تعبيرا عن غياب الإرادة السياسية للإصلاح الجدري لصندوق المقاصة لإنصاف ذوي الدخل المحدود لان تلك الزيادة تنتج زيادات أخرى، تعمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من نسبة المقصيين والمهمشين داعيا الى محاربة الفساد بكل تمظهراته وتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب مع أولوية إصلاح القضاء باعتباره حجر الزاوية نحو دولة الحق والقانون التي تقوم على أساس المساواة وشرعية المؤسسات والفصل الحقيقي بين السلط.
ودعا الحزب التيارات والاحزاب اليسارية الى رقي تحالفها إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي سياسيا وتنظيميا والقيام بالخطوات التمهيدية الضرورية عموديا وأفقيا لضمان نجاح صيرورة مشروع الفيدرالية وبلورته قصد تقديمه للمجلس الوطني للبث فيه.
واكد الحزب أن الحل الديمقراطي المتفاوض عليه، الذي يرتكز على أن حل قضية الصحراء مرتبط بولوج المغرب إلى الاختيار الديمقراطي بدون تردد ولا التباس، وبالتخلي على أساليب الاعتماد على الأعيان و القبيلة والتعاطي الأمني القمعي مع المناطق الجنوبية ويحمل السلطة السياسية مسؤولية المضاعفات السلبية لهذا القرار.